رهان على قطاعات الخدمات والفلاحة والبناء والأشغال العمومية لخلق مناصب الشغل

كشف وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن أربعة قطاعات أساسية ستحظى بحصة الأسد في مجال خلق مناصب شغل في إطار البرنامج الخماسي (2010-2014)، هي الخدمات والفلاحة وقطاع البناء والأشغال العمومية والصناعة. وخلال إشرافه على التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لترقية التشغيل ومكافحة البطالة، أضاف الوزير أن التركيز على القطاعات الأربعة المذكورة جاء استنادا إلى معطيات أكدت أن هذه الأخيرة أكثر تحقيقا لمناصب شغل خارج قطاع المحروقات. ويبلغ عدد مناصب الشغل التي يراد تحقيقها ضمن البرنامج الخماسي 3 ملايين منصب شغل من بينها مليون ونصف منصب شغل دائم والباقي في إطار الآليات العمومية للتشغيل. من جهة أخرى، أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لترقية التشغيل التي جاءت لتتمم مسار تنفيذ كافة المحاور السبعة لمخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المبادر به من طرف قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمصادق عليه في سنة .2008 وتعتبر هذه الأداة الجديدة، فضاء متعدد القطاعات للتشاور والتقييم وإبداء الاقتراحات الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل، من مهامها متابعة وتقييم وتنفيذ مخططات وبرامج ترقية التشغيل والبرامج القطاعية وضبط سوق العمل لا سيما فيما يتعلق بتطوير التأهيلات والمعادلة بين التكوين والتشغيل. وتعمل اللجنة على تحسين نظام المعلومة الإحصائية حول سوق العمل لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء مناصب الشغل في مختلف قطاعات النشاط وكذا تقلبات سوق العمل، بالإضافة إلى دراسة وتقييم تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة. ويترأس اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتتشكل من ممثلي القطاعات والهيئات والمؤسسات المتخصصة ذات العلاقة مع التشغيل، كما يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزارة المعنية لمدة أربع سنوات.