المناصب الممنوحة للمؤسسات التربوية لا تفي باحتياجاتها من الأساتذة

ُنتظر أن تشرع مديريات التربية عبر الولايات، بداية من فاتح سبتمبر، في تسليم الاستدعاءات للمترشحين لإجراء المسابقات الخاصة بتوظيف معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وهي مسابقات ينتظرها الجميع سنويا بفارغ الصبر، رغم علمهم بالمحدودية الكبيرة لمناصبها، مقارنة بأعدادهم الغفيرة في كل التخصصات الجامعية، وأن المحظوظين منهم فقط هم الذين سيُمكّنون من هذه المناصب، التي ستجري مسابقاتها يومي 20 و21 سبتمبر المقبل. هارون. م. س
انتهت الأسبوع الماضي مديريات التربية من عملية استلام ملفات الترشح الخاصة بإجراء مسابقات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وكانت خصصت لذلك 20 يوما، بداية من فاتح أوت المنصرم. وحسب المترشحين، وبعض المسؤولين تمكنت »صوت الأحرار« من التقرب منهم، فإن عملية استلام الملفات تخللتها الكثير من الإحباطات والتعقيدات للمترشحين، منها أن بعض مديريات التربية اشترطت شهادة الإقامة على المترشحين، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التربية، والمديرية العامة للوظيف العمومي أن هذه المسابقات هي مسابقات وطنية، وليس من حق أية مديرية تربية أن تشترط هذا الشرط التعجيزي. ضف إلى هذا أن هناك مديريات اشترطت أيضا تسليم شهادة الجنسية والشهادتين الطبيتين، وشهادة الأحوال العائلية، وهناك مديريات لم تشترطها عند تسليم ملف الترشح، وأرجأت طلبها إلى ما بعد النجاح في المسابقات، زد على هذا -مثلما تقول مجموعة من الأساتذة المتعاقدين- أن بعض مديريات التربية لم تحصل على أية مناصب مالية في هذه المسابقات بشأن عدد من الشعب، رغم أن لها منذ سنوات أساتذة مستخلفين يدرّسون فيها، وهم فيها حتى في السنة الدراسية المقبلة. وقد استفسرت »صوت الأحرار« عن هذا الأمر مع أحد مديري التربية، وأوضح أن البت في المناصب التي تُمنح لمديريته وبقية المديريات ال 49 الأخرى هو من اختصاص المستويات الحكومية العليا، التي من اختصاصها تحديد المناصب التي تسمح بها، وقال »نحن في كل سنة نشعر الوصاية باحتياجاتنا من الأساتذة والعمال الآخرين، ونبقى ننتظر ما تمنحه لنا«. وعلى سبيل المثال ووفق ما أكد محدثنا، فإن أعدادا كبيرة هي في حاجة ماسة إلى أساتذة اللغات الأجنبية، وفي مقدمتها اللغة الفرنسية والإنجليزية والاسبانية والألمانية، وتتضاعف الحاجة إلى أساتذة هذه المواد خاصة بالمؤسسات التربوية المتواجدة بجنوب البلاد، والمناطق الداخلية المعزولة. وفي هذا الخصوص قال أحد القياديين في إحدى النقابات الوطنية المستقلة، أن عددا كبيرا من الثانويات التقنية لا توجد بها شُعب اللغات الأجنبية، وأساتذة الرسم والموسيقى، وأن الثانويات التي توجد بها هذه المواد هي »ثانويات محظوظة«، أكثر من هذا قال محدثنا أنه »بالرغم من عدم وجود هذه المواد والشّعب في كل الثانويات عبر الوطن، ورغم النقص الكبير فيها لاسيما بمناطق الجنوب، فإن ثانويات بها الآن أستاذان في الرسم على سبيل المثال«. ووفق ما يراه المجلس الوطني للأساتذة التعاقدين، فإن آلاف الثانويات والمتوسطات والابتدائيات هي دوما ومنذ عدة سنوات بحاجة ماسة إلى أساتذة ومعلمين، وليس لها من حل سوى الاستعانة بالأساتذة المتعاقدين، الذي يُطلق عليهم اسم مستخلفين، وهم في واقع الأمر أساتذة دائمين في مناصبهم وليسوا مستخلفين، لأنهم يشغلون مناصب عمل شاغرة ودائمة الشغور، بحُكم أن لا حلّ لوزارة التربية أمام قلة وشُح هذه المناصب سوى الاستعانة بالأساتذة المتعاقدين. والمشكلة المطروحة من الآن أن المؤسسات التربوية التي تعمتمد الآن في سدّ هذا الفراغ الرهيب في مناصب العمل بالأساتذة المتعاقدين، سوف تجد نفسها عاجزة عن ذلك في السنة الدراسية 2011/2012 ، في حالة ما إذا تمسكت المديرية العامة للوظيف العمومي بشهادة الماستر والماجستير ومهندس الدولة كشرط أساسي في الترشح لمسابقات الأستاذية، التي ستجريها في تلك السنة، لأن أعدادا من حملة هذه الشهادات أولا، ليسوا بالقدر الكافي لتغطية كل الثانويات، وكل الشُّعب، وثانيا، أن من لهم الماستر والماجستير يفضلون التوجه للتدريس في الجامعات عن التدريس في الثانويات، وهذا حتى الآن مثلما يرى مدراء التربية المتضررين من استبعاد حملة الليسانس. وعليه فإن الكثير من العارفين بشؤون قطاع التربية يرون من الآن أن إقصاء حملة شهادة الليسانس من التعليم، الذي هم أصلا فيه منذ عدة سنوات وأثبتوا تحقيق نسب النجاح العالية، والكفاءة العلمية والتربوية المطلوبة هو أمر غير منطقي، وضار بالمنظومة التربية، ويُستحسن في هذه الحالة أن تُضاف لهم سنة تكوينية في التربية عوض إقصائهم نهائيا وهم باعتراف الجميع أهل خبرة وتجربة وعطاء ربما أفضل من حملة هذه الشهادات الجديدة المطلوبة.