إيريك بيسون يؤكد: الجيل الثاني للمهاجرين لن يحصل آليا على الجنسية الفرنسية

دافع أمس وزير الهجرة الفرنسي إيريك بيسون أمس على أمواج إذاعة »أوروب1« على التعديلات المقترحة على قانون الهجرة الذي سيدرسه البرلمان الفرنسي في سبتمبر المقبل، وكشف عن تعديل جديد يتعلق بتجريد الفرنسي المتحصل على الجنسية الفرنسية منذ 10 سنوات من الجنسية الفرنسية في حال إدانته بالسجن لخمس سنوات أو أكثر، كما أكد مراجعة المنح الآلي للجنسية الفرنسية لأبناء الجيل الثاني من المهاجرين الأجانب الذين يولدون على التراب الفرنسي.
ما يزال الجدل في الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية مستمرا، حول التعديلات التي تعتزم الحكومة الفرنسية إدخالها في الأسابيع المقبلة على قانوني الهجرة والأمن الداخلي لاقتراح بنود جديدة حول سحب الجنسية الفرنسية من الأجانب المجنسين، وبعد التبريرات التي قدمها قبل يومين وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتيفو على صفحات »لوباريزيان ديمونش«، جاء دور زميله في الحكومة إيريك بيسون وزير الهجرة الذي تدخل أمس على أمواج إذاعة »أوروب1« للدفاع عن البنود الجديدة التي تعتزم الحكومة إدخالها في محاولة للرد على الانتقادات الواسعة التي واجهتها المقترحات من قبل الطبقة السياسية الفرنسية والمنظمات الحقوقية.
وفيما سيعرض وزير الداخلية الفرنسي في 7 سبتمبر المقبل مشروع القانون المتعلق بالأمن الفرنسي على مجلس الشيوخ، أكد أمس وزير الهجرة إيريك بيسون من جهته أن مشروع القانون المتعلق بالهحرة أصبح جاهزا وسيعرضه على النواب الفرنسيين في 27 سبتمبر، وكشف عن بعض تفاصيل المشروع فيما يتعلق بتجريد الأجانب المجنسين من الجنسية الفرنسية، الذي تحدث عنه أول مرة قبل أيام قليلة الرئيس الفرنسي نيكلا ساركوزي خلال الزيارة التي قام بها إلى مدينة غرونوبل.
وحسب ما ذهب إليه بيسون فإن مشروع القانون يتضمن تعديلين جوهريين، الأول ينص على تجريد الحاصل على الجنسية الفرنسية قبل 10 من الجنسية الفرنسية في حال إدانته بالسجن النافذ لمدة تساوي أو تزيد عن 5 سنوات، مع إمكانية أن يشمل هذا التجريد من الجنسية الفرنسيين من أصول أجنبية المتورطين في أعمال إجرامية أو محاولات إجرامية ضد عناصر الشرطة أو الدرك أو الموظفين الذين يمثلون السلطة العمومية.
التعديل الثاني الذي يقترحه وزير الهجرة الفرنسي يتعلق بسحب الجنسية الفرنسية بالنسبة للقصر، فمثلما سبق وأن أعلن عنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فقد اقترحت الحكومة الفرنسية إعادة النظر في المنح الآلي للجنسية الفرنسية للأجانب المولودين داخل الحدود الفرنسية عند بلوغهم سن ال16 في حال تقدموا بطلب لذلك، حيث أكد بيسون أمس أن القاصر المدان بأعمال إجرامية لن تمنح له الجنسية الفرنسية حتى وإن كان مولودا في فرنسا، وذهب الوزير إلى القول»التعديل لا يعني وضع حد لقانون الإقليم الذي ينص على منح الجنسية الفرنسية بشكل آلي للمولودين داخل الإقليم الفرنسي« موضحا بأن الأمر لا يتعلق بقانون جديد وإنما بمراسيم لمنع الجيل الثاني من المهاجرين المولودين في فرنسا من الحصول الآلي على الجنسية.
وحسب بيسون فإن التعديلات لا تتعارض مع المجلس الدستوري، قائلا»الأمر ليس معقدا من الناحية التقنية وما كان مطلوبا هو الإرادة السياسية وقد عبر عنها الرئيس ساركوزي بوضوح.
وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي يريد ساركوزي وحكومته إدخالها لا تحظى بالإجماع في الوسط السياسي الفرنسي، ومنهم من اعتبرها تهديد صريح للوحدة الفرنسية لأنها ستقسم المجتمع إلى فرنسيين حديثا وفرنسيين منذ أجيال.