بوتفليقة يُحمّل الحكومة مسؤولية القضاء نهائيا على أزمة السكن

كلّف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مصالح الحكومة بمُواصلة الجهود من أجل القضاء نهائيا على أزمة السكن في الجزائر، واستند في توجيهاته إلى البرامج الضخمة التي أفردتها الدولة لهذا قطاع، وترك الانطباع بأنه لا يُمكن الحكم على نجاح سياسات الدولة إذا ما استمر الخلل بين العرض والطلب، كما طالب بضرورة محاربة السكنات الهشة، دون أن يغفل تقديم توجيهات للإبقاء على صيغة السكنات الريفية التي نالت حصة مُعتبرة في البرنامج الخماسي الحالي.
لم تمنع المؤشرات الإيجابية التي قدّمها وزير السكن والعمران في إطار جلسات التقييم، الرئيس بوتفليقة من تسجيل بعض المُلاحظات التي حصرها بالأساس في إعطاء تعليمات مُباشرة إلى مصالح نور الدين موسى، ومن ورائه للحكومة، قصد »مُواصلة هذه الجهود لتحسين مستوى التوافق بين العرض والطلب الخاص بالسكن بشكل مُعتبر«، مُبرزا أهمية المساعدات متعددة الأشكال التي تقدمها الدولة لتسهيل استفادة المواطنين من السكن بالموازاة مع الإمكانات التي وفّرتها في مجال البناء ومنح السكنات.
وبحسب النتائج التي انتهت إليها جلسة النقاش التي عقدها بوتفليقة مع وزير السكن بتاريخ 26 أوت المُنقضي، فإن القاضي الأول في البلاد طالب الحكومة بضرورة مُواصلة العمليات المُتعلقة بامتصاص السكن الهشّ بوتيرة مُنتظمة من أجل القضاء عليه نهائيا على مستوى التراب الوطني، إلى جانب تأكيده »أولوية تحسين المساعدة في مجال السكن الريفي لتشجيع السكان على البقاء في الريف« خاصة وأن هذه الصيغة تعرف إقبالا كبيرا وساهمت بدورها في مُحاربة أزمة السكن.
وضمن هذا الاتجاه أمر رئيس الجمهورية بوجوب »السهر على نوعية السكنات المُنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن وعلى النوعية المعمارية العمرانية للسكنات«، مع الحرص على »مُواصلة عملية التحسين العمراني المباشرة في إطار المُخطط الخُماسي المُنصرم« وذلك على نفس القدر مع »عملية إصلاح السكن القديم«. واستنادا إلى المُعطيات التي خرج بها بيان هذا الاجتماع المصغّر، فإن نور الدين موسى أعلن بأن قطاعه سجل نتائج إيجابية خلال السنة الماضية التي عرفت في الإجمال تسليم 217 ألف و795 سكن، وهو ما قابله إطلاق إنجاز 269 ألف و247 وحدة سكنية، في حين أشار إلى أن هناك 557 ألف سكن في طور الإنجاز، كما تمّ تسليم 1 مليون و45 ألف وحدة سكنية في الفترة المُمتدة بين 2004 إلى 2009، من بينها 59 بالمائة من السكنات الحضرية و41 بالمائة من السكنات الريفية.
وتُفيد أرقام الوزير أن الحظيرة الوطنية للسكنات بلغت مع نهاية 2009 ما مجموعه 7 ملايين و90 ألف سكن، وهو ما يعني أن نسبة شغل السكنات سجلت تراجعا نسبيا كونها انتقلت من 5.79 شخص للسكن الواحد في شهر أفريل 1998 لتصل إلى حدود 4.89 شخص للسكن مع نهاية 2009، مُعلنا أن عمليات تأهيل المُخططات التوجيهية للتهيئة والعمران مُتواصلة بالإضافة إلى إعداد مُخططات شغل الأراضي وإنجاز دراسات جيوتقنية بشكل عادي، وقد تم استكمال 227 دراسة مراجعة للمخططات التوجيهية للتهيئة والعمران في 2009 موازاة مع 313 دراسة لمخططات شغل الأراضي و47 دراسة جيوتقنية.
كما قدّم نور الدين موسى تفاصيل وافية بخصوص الأعمال والإنجازات المُقررة في إطار البرنامج الخماسي 2010/2014، حيث بلغ برنامج السكنات المُحدّد 2 مليون سكن سيتم تسليم 1 مليون و200 ألف منها خلال الفترة الخماسية المذكورة، على أن يضمّ البرنامج الإجمالي 800 ألف سكن عمومي إيجاري و500 ألف سكن ترقوي مدعم من قبل الدولة، بالإضافة إلى 700 ألف وحدة أخرى خاصة بالسكن الريفي مدعم من قبل الدولة.
وجاء في عرض وزير السكن أن البرنامج سيتدعم بإجراءات تحفيزية جديدة لتسهيل الاستفادة من السكن والترقية العقارية، كما سيكون مرفوقا بجملة من الأعمال التي تهدف إلى تعزيز عملية تحسين نوعية البنايات حيث تم تسجيل تقدما ملموسا على المستوى التقني و المعماري والعمراني، ويتعلق الأمر بعملية مراجعة 470 مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير، وإعداد دراسات من نوع مخططات شغل الأراضي، وإجراء 2885 دراسة متعلقة بهذا المجال مع تجسيد عملية التحسين العمراني وإنجاز مرافق الحياة المهيكلة الضرورية.