الطيب لوح: قرارات اللجنة المُكلفة بملف التقاعد على مكتب الوزير الأوّل

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن اللجنة المُكلفة بملف التقاعد المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة أنهت أشغالها، مُضيفا أن الملف موجود حاليا على مستوى الوزير الأول دون أن يُقدّم مزيدا من التفاصيل، فيما أفاد القيادي في المركزية النقابية، عاشور تلّي، بأنه تم التوقيع على كل الاتفاقيات الجماعية باستثناء الاتفاقية الخاصة بالصُحفيين، وكشف أن 4000 مؤسسة تفاوضت حتى الآن حول هذه الاتفاقيات.
نفى الطيب لوح أن تكون مصالح الحكومة قد حدّدت تاريخا لانعقاد الثلاثية المُصغرة التي كان مُقرّرا أن تجمع الأطراف الثلاثة، وهي الحكومة إلى جانب كل من المركزية النقابية ومُنظمات أرباب العمل، خلال شهر مارس الماضي، لكنه التزم في المُقابل بأن ينعقد هذا اللقاء التقييمي قبل انقضاء السنة الجارية للنظر في ما تحقّق من نتائج خاصة فيما يتعلّق بمدى تقدّم أشغال لجان العمل التي تمّ تنصيبها بعد 3 ديسمبر 2009.
وربط الوزير أيضا قرار تأجيل اجتماع الثلاثية بعدم استكمال اللجنتين المُكلفتين بملفي المنح العائلية وكذا التعاضديات، حيث أوضح على هامش تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل أن اللجنة الأولى ستختتم أشغالها قبل نهاية السنة الجارية بينما ستُنهي اللجنة الثانية الخاصة بالتعاضُديات أشغالها قريبا، فيما أعلن أن اللجنة المكلفة بملف التقاعد المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة قد أنهت أشغالها وأن الملف موجود حاليا على مستوى الوزير الأول.
وفي موضوع ذي صلة صرّح عاشور تلي، القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين المُكلف بمُتابعة ملف المفاوضات، بأن كل الفدراليات أنهت التفاوض حول الاتفاقيات الجماعية وأنه تمّ التوقيع على هذه الاتفاقيات باستثناء الاتفاقية المُتعلقة بالصحفيين التي توقّع أن يأتي دورها قريبا دون تقديم توضيحات إضافية بشأنها، مؤكدا أن المُفاوضات أسفرت عن زيادات في الأجور تتراوح بين 11 إلى 20 بالمائة بخصوص عمال قطاع الموانئ، كما بلغت هذه النسبة 25 بالمائة لعُمّال التأمين والبنوك، وأضاف أن الاتفاقيات الخاصة بعمال النقل والتكوين والمهني والتعليم العالي استكملت هي الأخرى وهي في الطريق الصحيح.
وبعد أن كشف عن مفاوضات جارية بين مصالح ولاية الجزائر وممثلي نقابة »ميناء الجزائر« من أجل تحسين وضعية العمّال، أشار »تلي« من جهة أخرى إلى أن غالبية الاتفاقيات الجماعية قد تمّ تسليمها إلى إدارات مُفتشيات العمل وكذا المحاكم للمصادقة عليها وكذا مُراقبتها، مع العلم أن هذا الإجراء يسمح بإلحاق عقوبات ضد المؤسسات التي لا تلتزم بمضمون الاتفاقيات التي وقّعت عليها خاصة في العلاقة التي تربطها مع العمّال.
وعلى هذا المستوى أورد عاشور تلي بأن حوالي 4000 مؤسسة اقتصادية تفاوضت على مضمون الاتفاقيات الجماعية قبل التوقيع عليها، وذكر من بينها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي عرفت في الفترة السابقة إضرابات متواصلة لعمّالها بسبب رفض الإدارة الزيادة في الأجور، وهي الشركة التي قال إنها تبنت زيادة بنسبة 20 بالمائة.