غلق 1465 محل تجاري خلال شهر رمضان

كشفت فرق الرقابة وقمع الغش عن تعاملات تجارية غير مفوترة فاقت 2.2 مليار دينار، كما قامت بغلق 1465 محلا تجاريا، منذ بداية شهر رمضان، وأسفرت تدخلات أعوان الرقابة خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الفضيل، عن حجز سلع غير صالحة للاستهلاك بقيمة 13.4 مليون .
أظهرت حصيلة أعدتها مديرية المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة أن فرق الرقابة وقمع الغش عبر الوطن قامت خلال ال20 يوما الأولى من شهر رمضان بأزيد من 90100 تدخلا أسفرت عن غلق 1465 محلا تجاريا، وسجل أعوان الرقابة 20779 مخالفة، وبلغت القيمة الإجمالية للمنتوجات التي حجزتها 1800فرق رقابة أزيد من 15 مليون دينار، حيث أكدت الحصيلة أنه تم الكشف عن تعاملات تجارية غير مفوترة فاقت 2.2 مليار دينار.
وفي مجال مراقبة نوعية السلع وقمع الغش سجلت مصالح المراقبة الاقتصادية في هذا الإطار 51232 تدخلا، سمحت لأعوان الرقابة عبر 48 ولاية بمعاينة 10229 مخالفة وتحرير 9800 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 678 محل تجاري.واستنادا إلى حصيلة الوزارة أسفرت عمليات المراقبة عن حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة 134 مليون دينار.
ومن إجمالي المخالفات على نوعية البضائع والتي تم الوقوف عليها خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الفضيل شكل غياب شروط النظافة 48 بالمئة منها وهو ما مثل 4956 مخالفة متبوع بعرض مواد غير صالحة للاستهلاك للبيع ب 1046 مخالفة بنسبة 10بالمئة.
كما مثل كل من انعدام الوسم على المنتجات وغياب الرقابة الذاتية على مستوى الوحدات الإنتاجية ومعارضة الرقابة مجتمعة ما مجموعه 15 بالمئة من مجمل المخالفات المصنفة في خانة نوعية المنتجات وقمع الغش-حسب أرقام وزارة التجارة- أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية، فقد أجرى أعوان الرقابة 38872 تدخلا، أسفرت عن الوقوف على 10555 مخالفة وتحرير 10375 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل787 محل تجاري، وفقا للحصيلة التي أضافت أنه تم كذلك حجز سلع بقيمة 1.7 مليون دينار.
وجاءت المخالفات ذات الصلة بعدم إشهار أسعار السلع والخدمات في مقدمة المخالفات التي سجلتها مصالح الرقابة حيث قدر عددها ب 6.229 مخالفة، أي ما نسبته 59 بالمئة، يليها غياب الفوترة ب 1355 مخالفة بنسبة 13 المئة، أما بقية المخالفات على الممارسات التجارية وعددها 1144 مخالفة والتي سجلت حتى اليوم العشرين من شهر رمضان الكريم فتوزعت بين ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري وتطبيق أسعار غير شرعية فضلا عن ممارسة نشاط غير ذلك المسجل في السجل التجاري ومنع أعوان الرقابة من أداء مهامهم.