مصالح المراقبة تأمر بغلق 1054 محلا تجاريا في 20 يوما قامت مصالح المراقبة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، في الفترة الممتدة من الفاتح أوت الجاري إلى غاية ال 20 منه بغلق 1054 محلا تجاريا وحجز منتوجات مختلفة تقدر قيمتها ب 23 مليونا و 346 ألف و381 دينارا، فيما بلغت قيمة السلع غير المفوترة التي تم تحرير مخالفات لأصحابها بما يفوق 161 مليار سنتيم. وأوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون في تصريح للنصر أمس بأن إجمالي عدد التدخلات التي قام بها أعوان المراقبة خلال ال 10 أيام الأولى من شهر رمضان والعشرة أيام التي سبقتها، قد بلغت 64 ألفا و31 تدخلا تم خلالها تسجيل 14 ألفا و237 مخالفة تم على إثرها تحرير 13 ألفا و730 محضرا ضد التجار المخالفين، مبرزا بأنه تم في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش معاينة 7255 مخالفة وتحرير 6912 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 523 محلا تجاريا. كما سمحت هذه التدخلات حسب ذات المسؤول بحجز سلعا غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة تفوق ال 12 مليارا و258 مليون سنتيم، تم تسليم ما قيمته 189 مليونا و804 آلاف سنتيم إلى مراكز الهلال الأحمر الجزائري. أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية فتم حسب نفس المصدر تسجيل 26 ألفا و68 تدخلا نتج عنها معاينة 6982 مخالفة وتحرير 6818 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 531 محلا تجاريا، مضيفا أن هذه التدخلات سمحت بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يفوق 161 مليارا و876 مليون سنتيم وحجز سلع بأكثر من مليار و108 ملايين سنتيم. وبمقارنة نتائج المراقبة المسجلة خلال العشرة أيام التي سبقت شهر رمضان مع تلك المسجلة خلال العشرية الأولى لشهر الصيام حسب ما جاء في حصيلة وزارة التجارة يتضح التطور المسجل في النتائج الإجمالية للمراقبة، حيث انتقل عدد التدخلات من 19 ألفا و394 تدخلا إلى 44 ألفا و637 تدخلا أي بنسبة 130 بالمائة، نتج عنه تطور في عدد المخالفات الذي وصل إلى 10آلاف و99 مخالفة مقابل 4138 خلال العشرية التي سبقت رمضان أي بنسبة 141 بالمائة كما ارتفع المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة يضيف السيد بوكحنون من 61 مليونا و587 ألفا و720سنتيما إلى 155 مليارا و717 مليونا و771 ألفا و200 سنتيم أي بنسبة 2428 بالمائة إضافة إلى تسجيل زيادة في عدد حالات الغلق الإداري للمحلات التجارية للمخالفين التي ارتفعت من 309 إلى 745 أي بنسبة 141 بالمائة.
