بن عيسى يعلن : مسح 37 مليار دينار من ديون الفلاحين من أصل 41 مليار

أعلن رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أول أمس، أن عملية مسح ديون الفلاحين، قدرت بحوالي 37 مليار دينار من أصل 41 مليار دينار التي تمثل المبلغ الإجمالي للديون المعنية بهذا الإجراء، في حين أشار إلى أن هذا الإجراء شمل لحد الآن 77919 فلاح على المستوى الوطني موضحا أن مسح الديون لا يشمل المستثمرين الذي يخضعون لإجراءات أخرى.
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية في تصريح على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، أن عملية مسح الديون المترتبة على الفلاحين مست لحد الآن 37 مليار دينار خاصة ب 77919 فلاح من أصل 41 مليار دينار، وأكد بن عيسى أن العملية متواصلة وأنها مست لحد الآن 77.919 فلاح، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يخص فقط الفلاحين الذين يعانون من صعوبات مالية بسبب العديد من العوامل سيما الجفاف وليس المستثمرين.
وأوضح الوزير من جهة أخرى أن المستثمرين يستفيدون من دعم للدولة، وهم مسجلون في إجراء نظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع »سيربالاك«، مضيفا أن عملية مسح الديون تندرج في إطار الإجراء الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في فيفري 2009 ببسكرة، كما تطرق إلى الإنشاء الرسمي لمؤسسة لترقية المنتوجات الوطنية والتي كان مجلس مساهمات الدولة أعطى بشأنها موافقته في شهر مارس الماضي، حيث أكد الوزير أن إنشاء هذه المؤسسة يأتي في إطار إعادة التنظيم التي تمت في المؤسسات التابعة لقطاع الفلاحة، وقال إن الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي مهمتها التنسيق بين المؤسسات الأخرى الموجودة.
وفي رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني أكد بن عيسى أن الدولة أدرجت زراعة التمور كزراعة إستراتيجية في إطار تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، وذلك لما لها من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي باعتبار أنها شعبة إستراتيجية كما لها من أهمية سواء على المستوى المحلي كنشاط منتج أو على مستوى التصدير من خلال الدعم على مستوى كل حلقات الشعبة.
وأضاف أن الوزارة سطرت من خلال صندوق الدعم الفلاحي برنامجا يهدف إلى تدعيم المنتجين من خلاله خصوصا إعادة الاعتبار لواحات النخيل والشروع في تجديد واحات النخيل والقيام بعمليات الحماية ودعم التصدير من خلال إرساء قرض الرفيق وكذا إعطاء دلالة جغرافية ل»دقلة نور طولقة« من أجل الحفاظ وتطوير ثروة النخيل.
وبخصوص الوضعية الحالية لزراعة النخيل أشار بن عيسى إلى أن المساحة الإجمالية للنخيل بالوطن تقدر ب 160.000 هكتار، وعدد الأشجار بلغ 18 مليون نخلة منها 12 مليون منتجة وتمثل دقلة نور 40% من بساتين النخيل، ويبلغ عدد المنتجين 126.000 منتجا، وفيما يتعلق بإنتاج التمور لسنة 2009 فقد بلغ 8615 قنطار، حسبما ذكر الوزير الذي أضاف أن هذا الإنتاج في نمو مستمر بفضل المجهودات المبذولة على مستوى مكافحة الأمراض والطفيليات الخاصة بالنخيل.