الدولة مسحت ديون 78 ألف فلاح ب 37 مليار دينار

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عن مسح ديون 78 ألف فلاح بقيمة مالية إجمالية قاربت 37 مليار دينار، مؤكدا أن الأهداف المتوخاة من هذه الخطوة قد تم تحقيقها. وفي جلسة برلمانية علنية عقدت أول أمس وحضرها 17 نائبا، أوضح بن عيسى أنّ عملية مسح ديون الفلاحين مست تحديدا 77.919 مستفيد، وكلفت مبلغا قدره 36.662 مليار إلى حد الآن، بمعدل 470 ألف دينار لكل فلاح. ورأى بن عيسى أنّ الأهداف المتوخاة من وراء خطة مسح ديون الفلاحين تحققت، من خلال منح جرعة معنوية للفلاحين ودعمهم بعد الأضرار التي طالت أراضيهم جرّاء الجفاف وكذا الكوارث الطبيعية، وهو ما حفّز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على اتخاذ قرار مسح الديون في أواخر مارس 2009 ببسكرة. وشدّد بن عيسى أنّ عملية مسح الديون خاصة بالفلاحين فحسب وليس من الفلاحين المستثمرين، على خلفية احتجاجات هؤلاء، مضيفا أنّ مسح الديون خضع لمقاييس دقيقة والأمر لم يخضع لاعتبارات شخصية، وأوضح الوزير أنّ أصحاب غرف التبريد وتحويل الزيتون وغيرها استفادوا من دعم خاص وغير معنيين إطلاقا بمسح الديون. من جهة أخرى، توقع المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية أن يشهد إنتاج التمور وتصديرها انتعاشا ملحوظا العام القادم، بعدما بلغ الإنتاج خلال العام الأخير حدود 6 ملايين طن، وتمكّن من خلق 270 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن هذا الإنتاج في نمو مستمر بفضل المجهودات المبذولة على مستوى مكافحة الأمراض والطفيليات الخاصة بالنخيل. وفيما يتعلق بالوضعية الحالية لزراعة النخيل أشار بن عيسى إلى أن المساحة الإجمالية للنخيل بالوطن تقدر ب 160 ألف هكتار وعدد الأشجار بلغ 18 مليون نخلة منها 12 مليون منتجة وتمثل ''دقلة نور'' 40 بالمئة من بساتين النخيل و يبلغ عدد المنتجين 126 ألف منتجا. وردا على انشغال أحد النواب، أبرز المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، العمل الدائم للنهوض بمنظومة التمور، من خلال إنشاء مجلس منتجي ومصدري التمور قبل فترة، بالتزامن مع تأسيس شركة تثمين الموارد المحلية وهي تختص بالتمور والزيتون والعنب، وثمّن الوزير نشوء هذه الشركة التي ستشارك بفاعلية بحسبه في المسار الفلاحي العام.