بن عيسى يعلن مسح 37 مليار دينار من ديون الفلاحين

فيما رأت مؤسسة ترقية المنتجات الوطنية النور

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أن عملية مسح ديون الفلاحين لدى البنوك بلغت حوالي 37 مليار دينار من مجموع 41 مليارا التي تمثل المبلغ الإجمالي للديون المعنية بهذا الإجراء. وفي تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أكد السيد بن عيسى أن “العملية متواصلة، حيث مست لحد الآن 77919 فلاح”
أشار الوزير من جهة أخرى إلى أن هذا الإجراء “يخص فقط الفلاحين الذين يعانون من صعوبات مالية، بسبب العديد من العوامل، منها الجفاف، ولا يعني المستثمرين”.
وأكد أن “المستثمرين يستفيدون من دعم للدولة، وهم مسجلون في إجراء نظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع”.
وتندرج عملية مسح ديون الفلاحين في إطار الإجراء الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في فيفري 2009 ببسكرة، والموجه لدعم وتعزيز قطاع الفلاحة وتربية المواشي من خلال دعم مالي يغطي العديد من الفروع الفلاحية.
ومن جهة أخرى أعلن السيد بن عيسى عن الإنشاء الرسمي منذ بضعة أسابيع لمؤسسة لترقية المنتوجات الوطنية. مؤكدا أن “إنشاء هذه المؤسسة يأتي في إطار إعادة التنظيم التي تمت في المؤسسات التابعة لقطاع الفلاحة”. وقال في هذا الشأن إن “الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي مهمتها التنسيق بين المؤسسات الأخرى الموجودة”.
وأضاف السيد بن عيسى أن “هذه المؤسسة ستهتم في مرحلة أولى بمنتجات مثل التمور والكروم ومنتوجات الزيوت، قبل أن توسع نشاطاتها تدريجيا إلى المنتوجات الوطنية الأخرى”. وأوضح الوزير أن السلطات العمومية كانت قد قررت القيام بإعادة تنظيم في المؤسسات وفي كيانات أخرى تابعة لحقائب مؤسسة تسيير مساهمات المنتوجات الحيوانية ومؤسسة التنمية الفلاحية، لتمكين هاتين المؤسستين لتسيير المساهمات من “الاستجابة لمتطلبات السوق وتنفيذ - بأقل قدر ممكن من العجز - المهام المنوطة بها في إطار سياسة الضبط”. ووافق مجلس مساهمات الدولة في شهر مارس الماضي على هذا الإجراء الجديد.