فيما تنوي حمس تقديم مرشحها لخوض المنافسة : الأفالان و الأرندي يتققان على تقاسم مقعدي المجلس الدستوري

اتفق حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، على تقاسم المقعدين المخصصين للبرلمان بالمجلس الدستوري المطروحين لتنافس التشكيلات الحزبية الممثلة في مجلسي الأمة والشعبي الوطني، والذي من المقرر تجديدهما في انتخابات تتم على مستوى غرفتي البرلمان يوم الثلاثاء بالنسبة للغرفة السفلى والخميس بالغرفة العليا.
وأكدت مصادر برلمانية، أن فتح باب الترشيحات على مستوى الغرفتين وضبط سير الانتخابات لا يعد كونه سوى إجراء شكلي بالنسبة للمجموعتين البرلمانيتين، حيث تم الاتفاق على قيام الحزبين بالحافظ على الوضع القائم، أي الإبقاء على هيمنتهما بواقع مقعدين لكل منهما في المجلس الدستوري عبر تبادل الأصوات، يحصل مرشح الأفالان على دعم أصوات كتلة الارندي في المجلس الشعبي الوطني مقابل فوز مرشح الارندي بدعم أصوات الأفلانيين في مجلس الأمة.
وقالت مصادر من الأرندي إنه من المنتظر أن يعلن اليوم أو بعد غد الثلاثاء، أي يوم الانتخاب علنيا وحضوريا عن مضمون الاتفاق بين الكتلتين البرلمانيتين اللتين تشكلان معا أكثر من نصف عدد الغرفتين، ما يشير إلى أن اللعبة مغلقة وأن فرص دخول مرشحي المعارضة الديمقراطية والأحزاب الإسلامية معدومة للمجلس الدستوري والذي يعطيها في حالة حدوث المعجزة حق النظر في القرارات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان، إضافة إلى دستورية القوانين والمعاهدات التي تصادق عليها الدولة.
وباءت محاولات الأحزاب الإسلامية في الانتخابات السابقة للفوز بمقعد المجلس الشعبي الوطني بالفشل، بسبب إغلاق الارندي والافالان لخيوط اللعبة بإحكام رغم تناقضاتهما السياسية، وتبدو فرص المعارضة المتشتتة معدومة في انتخابات الغرفتين العام الجاري.
ومع ذلك تتجه المجموعة البرلمانية لحمس حسب مصادر منها لترشيح ممثلا عنها قد يكون زين الذين بن مدخن وهو قانوني.
وتبدو الصورة بالنسبة لجبهة التحرير التي يعود لها المقعد غامضة كثيرا بسبب التنافس الشديد بين المرشحين لهذا المنصب الحساس، وإن كان علي لوحايدية الذي حرم من مقعده في آخر لحظة لصالح محمد عبو، قد يواجه منافسة شديدة هذه المرة. وحسب مصادر أفالانية، فإن قيادة الحزب هي من تفصل في اسم المرشح لهذا المنصب الحساس بين قائمة المرشحين المحتملين.
وبالنسبة لمجلس الأمة، تشير مصادر من المجموعة البرلمانية إلى رغبة رئيس الكتلة بلعباس بلعباس في الترشح لعضوية الهيئة معززا بدعم قيادة الأرندي. ولم تستبعد مصادر من المجلس الشعبي الوطني احتمال تأجيل الانتخابات بالمجلس الشعبي الوطني كما حدث في انتخابات 2007 في حالة عدم حدوث توافق أو حدوث طارئ.