تأجيل استقبال ملفات مشاريع البحث إلى غاية منتصف الشهر المقبل

الجامعات تتخلص من النظام القديم وتعمم نظام ''أل- أم- دي''

التحاق مليون و230 ألف طالب جامعي بمقاعد الدراسة من المرتقب أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتأجيل عملية استقبال ملفات مشاريع البحث إلى غاية منتصف الشهر المقبل و ذلك قصد تمكين الأساتذة من الإستفادة من المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية والمقدرة ب45 ألف دينار.
وقال رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، مسعود عمارنة، أمس، في اتصال مع ''النهار''، أن النقابة تطالب الوزارة الوصية بتأجيل عملية استقبال ملفات الأساتذة الباحثين التي كانت مقررة خلال ال15 من الشهر الجاري من أجل تمكين أكبر عدد من الأساتذة من وضع ملفاتهم، مشيرا إلى أن الأساتذة يترقبون الإفراج عن النظام التعويضي الذي سيكون حافزا من أجل الرفع من المردودية وتحسين الأداء العلمي والبيداغوجي، كما أبرز مسعود عمارنة أن الدخول الجامعي يتميز هذه السنة بتعميم نظام ''أل أم دي'' إضافة إلى تسجيل العدد الكبير للطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا. وأعلنت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي يرأسها مسعود عمارنة، والتي تنشط تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، عن وجود مؤشرات إيجابية بخصوص هذا الملف الذي يبقى من بين الملفات الأساسية في برنامجها داعية إلى ضرورة الفصل فيه في أقرب الآجال مع وتطبيقه بأثر رجعي، أي منذ إصدار القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.التحق، أمس، أكثر من مليون و230 ألف طالب بمختلف المؤسسات الجامعية بمناسبة الدخول الجامعي2010-2011، مع تسجيل 237 ألف طالب و543 طالب من حاملي شهادة البكالوريا الجدد لدورة جوان الأخيرة، و سخر القطاع قدرات استقبال إجمالية قدرت ب1مليون و302 ألف مقعد بيداغوجي وحوالي 558 ألف سرير من بينها 118 ألف مقعد و86 ألف سرير سيتم تسليمها في نهاية السنة الجامعية المقبلة.
كما سيتم إثراء الشبكة الجامعية بإنشاء مركزين جامعيين وخمس مدارس تحضيرية، إلى جانب إنشاء 55إقامة جامعية جديدة، وقد تم تعزيز تأطير الموارد البشرية من خلال فتح 2,800 منصب مالي لصالح الأساتذة الباحثين و4,400 منصب آخر لصالح عمال الإدارة والتقنيين، وبالموازاة ستتواصل عملية إصلاح التعليم من خلال تنويع عروض التكوين وتطوير التكوين في ما بعد التدرج (الدكتوراه) وتوسيع شبكة المدارس التحضيرية وشعب ذات تسجيل وطني.
وفي هذا الإطار، سيتميز الدخول الجامعي لموسم2010-2011 خلافا للمواسم السابقة بخضوع كافة المؤسسات الجامعية الوطنية لعملية تقييم تشمل كافة معايير الكفاءة وهي الخطوة التي تدرج ضمن مسار ضمان عنصر الجودة الذي سترفعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشعار لهذه السنة.