أشاد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله، من باريس، بدور فاعلي المجتمع المدني بفرنسا في تسليط الضوء على الحقيقة التاريخية للمجازر التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 ضد جزائريين، مؤكدا أن ذاكرة الشعوب »ستبقى حية رغم أنف معذبيها«. حيا كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله فاعلي المجتمع المدني في فرنسا على الدور الذي لعبه هذا الأخير »بشجاعة وثبات«، من أجل تسليط الضوء على الحقيقة التاريخية للمجازر التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 ضد جزائريين كانوا يتظاهرون سلميا من اجل حقهم في الكرامة والحرية. ولدى ترحمه على ضحايا أحداث 17 أكتوبر، شدد بن عطا على أن ذاكرة الشعوب لطالما تبقى حية رغم أنف معذيبها، مؤكدا في خطاب وجهه إلى رئيس بلدية نانتري الاشتراكي باتريك جاري بساحة حقوق الإنسان، أن تواجده بالمكان الذي شهد مقتل العديد من الجزائريين خلال القمع الدموي لمظاهرة ال17 أكتوبر 1961، يندرج في إطار تأدية واجب ذاكرة، ليضيف أن »هذه الرسالة ستتوارث جيلا عن جيل وبين كل مسالم يكرس قيم عدالة وحرية الشعوب«. وواصل كاتب الدولة المكلف بالجالية، مشددا لدى وقوفه وقفة ترحم بمدينة نانتير أمام نصب تذكاري مخلد لضحايا ذلك اليوم المشؤوم، أن »هذا المكان يحمل آثار صفحة قاتمة للعمل الاستعماري الذي يود أحيانا تبرئتها أو تمجيدها وأحيانا أخرى إخفاءها في متاهات الذاكرة والأرشيف«. من جهته، شدد رئيس بلدية نانتير على ضرورة اعتراف الدولة الفرنسية رسميا بجريمتها، مشترطا ضرورة » الإفصاح عن العدد الحقيقي للقتلى خلال هذه التظاهرة وأن لا يشكل بعد اليوم موضوع أي جدال«، حيث اعتبر التذكر بمثابة »القيام بعمل ذاكرة وحقيقة«، مؤكدا أنه إذا كانت هذه البلدية قد تولت مسؤولية وضع هذا النصب التذكاري في سنة 2003، »فذلك لأن العديد من ضحايا جريمة الدولة هذه قدموا من هذه المدينة«، ليواصل »نأمل جميعا أن تعترف أخيرا السلطات السامية للدولة بعد 50 سنة رسميا بمسؤوليتها في هذه المجازر من خلال عمل يلزم الجمهورية«. وفي السياق ذاته، أعلن أن النقطة البارزة في إحياء بلديته للذكرى الخمسين لهذه المجازر في سنة 2011، سيكون إطلاق اسم »شارع 17 أكتوبر« الذي يشكل الحدث الأول من نوعه في فرنسا في إطار إحياء هذه الذكرى.
