اللواء هامل يكشف: القانون الأساسي للشرطة سيكون جاهزا قبل الآجال المحددة

كشف عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني، أن مشروع القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني سيكون جاهزا قبل الآجال المحددة، حيث أكد أمس، في ندوة صحفية نشطها بمدرسة الشرطة شاطوناف بالعاصمة، أنه تكليف لجنة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني لدراسة هذا الملف، بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي والأمانة العامة للحكومة، ومصالح وزارة المالية.
وأكد المدير العام للأمن الوطني، أن جهاز الشرطة الجزائري يعمل وفق خطة محكمة، مفندا في رده على سؤال تحدث عن وجود سلبيات في الجهاز، خلال اللقاء الذي جمعه أمس بالصحافة، على هامش تنصيب رؤساء أمن الولايات الجدد، حيث قال »لم أجد سلبيات، هناك ايجابيات كثيرة، هناك خطة عمل محكمة داخل جهاز الشرطة«، مضيفا »لدي ثقة تامة في إطارات الأمن الوطني«.
وفي سياق آخر أوضح اللواء عبد الغاني هامل أن دراسة القانون الأساسي لموظفي الشرطة تتم على أحسن وجه، فقد تم تكليف لجنة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني لدراسة الملف بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي والأمانة العامة للحكومة، ومصالح وزارة المالية، مشيرا إلى أن هذا القانون يحمل عدة امتيازات لصالح رجال الشرطة.
أما فيما يتعلق بالظروف الأمنية واحتمال وجود أعمال إرهابية في ولاية الجزائر العاصمة، أكد المدير العام للأمن الوطني أن العاصمة مؤمّنة بشكل جيد، وذلك بانتشار قوات الأمن في كل ضواحي العاصمة، حيث تمت إقامة حواجز أمنية مكلفة بتنظيم حركة المرور، وأخرى مختصة برصد ومكافحة الإرهاب.
وخلال حديثه للصحافة بشاطوناف بالعاصمة أوضح عبدالغاني هامل أن جهاز الشرطة الجزائري يحوي، خلايا في مخابر علمية ومتعاملين من شأنها محاربة الجريمة المعلوماتية وتحقيق الأمن المعلوماتي، منوها بوجود خلايا الاتصال التي قام بتنصيبها مؤخرا على مستوى مراكز أمن الولايات، والتي تقوم بوضع المعلومات في متناول كل وسائل الإعلام.
وعن إمكانية إنشاء نقابة خاصة بأفراد الأمن الوطني استبعد اللواء أن تكون هذه المسألة مدرجة في جدول أعمال القطاع وأنه لا يفكر مطلقا في ذلك، وبخصوص إزالة الحظائر العشوائية للسيارات، ذكر اللواء هامل أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد طالبت من المديرية العامة للأمن الوطني دراسة هذه المسالة لإيجاد حلول عملية لها.
وذكر في هذا الصدد بوجود مجموعة عمل تعكف على بحث سبل إزالة هذه المواقف، ستقدم في وقت لاحق نتائج عملها للمصادقة عليها من طرف الجهات المختصة، وبخصوص الأسواق الفوضوية بالجزائر العاصمة أشار اللواء هامل »أننا مطالبون بتطبيق وتبني سياسة وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا المجال والرامية إلى التقليص منها«.