عبد الغاني الهامل: أفراد الأمن مطالبون بانتهاج الأسلوب الوقائي التحسيسي مع الموا

دعا المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني الهامل أمس، أفراد سلك الشرطة إلى ضرورة الاستماع إلى انشغالات المواطن وانتهاج الأسلوب الوقائي والتحسيس والتوجيه، مؤكدا أن الحركة التي كانت مقرّرا أن تمس رؤساء أمن الدوائر ورؤساء الأمن الولائي قد تأجلت إلى وقت لاحق، كما أعلن عن إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة بفتح المشاورات مع القاعدة.
أكد عبد الغاني الهامل خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب زيارته التفقدية لولاية معسكر أمس، نقلت أطوارها وأج، أن المهام الرئيسية لسلك الشرطة ترتكز أساسا على توفير الطمأنينة والأمن للمواطنين، وحماية ممتلكاته، قبل أن يشدد بالمناسبة على ضرورة الاستماع إلى انشغالات المواطن وانتهاج الأسلوب الوقائي والتحسيس والتوجيه، حيث يعكس تصريح مدير عام الشرطة صرامة الإستراتيجية التي اتخذها لتقريب لرجال الشرطة من المواطن، ومنع التعسف في تنفيذ القانون التي فتحت المديرية العامة للأمن الوطني خلايا بمراكز الأمن على المستوى الوطني للتبليغ عن هكذا تجاوزات.
وألح المدير العام للأمن الوطني على ضرورة تكوين أفراد الشرطة والتسيير الأمثل للموارد البشرية، والعمل على تطوير وتحديث الوسائل المستعملة، أما فيما يخص الحركة التي كانت مقررة في سلك الشرطة لتمس رؤساء أمن الدوائر رؤساء الأمن الولائي وقيادات أخرى في جهاز الأمن الوطني، فأكد اللواء الهامل أنها تأجلت إلى وقت لاحق، دون أن يعطي تاريخا محدد لذلك، قبل أن يعلن عن إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة، وقال »مشروع القانون سيعاد مناقشته من القاعدة«.
ومن جهة أخرى، أفاد المدير العام للأمن الوطني بأن ولاية معسكر ستبلغ التغطية الأمنية بها نسبة المائة بالمائة خلال شهر أكتوبر القادم بعد تدشين ثلاث مقرات أمن الدوائر المتبقية.
يذكر أن المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني الهامل أشرف أمس على تدشين ثلاث مقرات لأمن الدائرة بكل من زهانة وعقاز والمحمدية، مرفوقة كل واحدة بنزل للشرطة وحي سكني وظيفي، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لكل هذه المنشآت قيمة 240 مليون دج، كما دشن الهامل بعاصمة الولاية قاعة للرماية وقاعة للرياضة و10 سكنات وظيفية متطورة وعاين أشغال إنجاز مصلحة ما بين الولايات للعتاد التي بلغت نسبة تقدمها 95 بالمائة، مؤكدا خلال تفقده لمنشآت قطاعه على ضرورة التكوين المتواصل لأفراد الشرطة خاصة القضائية لمواكبة الوضع وذلك بتنظيم دورات بالتنسيق مع الهيئات القضائية.