زيادات غير مسبوقة في أجور أساتذة التعليم العالي

أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس عن إجراءات تحفيزية وصفها ب »غير المسبوقة« لفائدة أساتذة قطاع التعليم العالي، وحتى وإن لم يأت على ذكر تفاصيل الزيادات الجديدة التي تضمّنها النظام التعويضي للقطاع فإن رئيس الجمهورية ترك الانطباع بأنها ستُعيد الاعتبار للأستاذ الجامعي، وكشف أيضا أنه قدّم تعليمات للحكومة من أجل تجسيد هذا التوجّه على أرض الواقع، طالبا من الأسرة الجامعية تقديم المُقابل نظير هذا الاهتمام الذي نوليه الدولة بها.
اكتفى رئيس الجمهورية في كلمة له أمس بمناسبة الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية الجديدة بورقلة، بإطلاق رسائل وضمانات للأسرة الجامعية مفادها أن الدولة اتخذت التدابير التي تكفل إعادة الاعتبار لأستاذة التعليم العالي ومنحهم المكانة التي يستحقونها في المُجتمع، وحتى وإن كان بوتفليقة لم يخض في تفاصيل النظام التعويضي الذي يبقى محلّ ترقّب، فإنه قال مخاطبا جموع الأساتذة التي حضرت خطابه »نعتقد بأن ما تمّ اتخاذه من تدابير وإجراءات حافزة وغير مسبوقة يُشكّل، في المقام الأوّل، قطيعة مع النظرة التي سادت في ماض غير بعيد«.
وبرأي الرئيس بوتفليقة فإن التدابير الجديدة التي أقرّتها الدولة لفائدة أساتذة الجامعات »يُمثل نقلة نوعية تُعيد الاعتبار للأساتذة والباحثين وتُعطيهم مكانتهم الاجتماعية المُستحقة، ويُكرّس في المقام الثاني مبدأ مُكافأة الجدارة العلمية«، وأوضح أن ذلك كفيل بأن »يستعبد في المقام الثالث فضائل المجتمع في الاعتراف بقيم الوقار الأكاديمي«، وتابع بأكثر تفصيل »وبناء على ذلك أعطيت تعليمات للحكومة لتجسيد هذا التوجّه على أرض الواقع، ويُسعدني اليوم أن ألتقي بالأسرة الجامعية والعلمية وقد تمّ، بحمد الله، إرساء القواعد الضرورية التي تكفل المناخ الملائم لترقية التعليم العالي وتحسين نوعية التكوين الجامعي والنهوض بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي«.
وتأتي هذه التحفيزات التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية في جامعة قاصدي مرباح، تجسيدا - كما قال- لالتزامات قطعها أمام الأسرة الجامعية السنة الماضية، حيث أورد في هذا الشأن »كنت قد أكدت لدى افتتاحي السنة الجامعية الماضية بسطيف، انطلاقا من قناعتي، بأن العناية بالقدرات البشرية عالية التأهيل، هي أسس كل تنمية مُستدامة«، قبل أن يوضّح »وأكدت ضرورة توفير مناخ اجتماعي ومهني للأساتذة الباحثين يُمكّنهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف، من خلال اعتماد أنظمة تعويضية أكثر جذبا وحفزا من أجل تعزيز القدرات العلمية والتقنية الوطنية واستقطاب أفضل الطاقات وتفادي ظاهرة هجرة الكفاءات«.
وفي سياق تفصيله في جهود الدولة لفائدة قطاع التعليم العالي، كشف القاضي الأوّل في البلاد بأنه زيادة على الاستثمارات المُخصّصة في برامج التنمية »سيتم مضاعفة قدرات الاستقبال خلال الخماسي المقبل بإنجاز وتجهيز 600 ألف مقعد بيداغوجي و450 ألف سرير للإيواء« مما يسمح، حسبه، بتحسين ظروف عمل الطلبة وحياتهم.
ومُقابل هذه التحفيزات غير المسبوقة، على حدّ تعبير بوتفليقة في كلمته التي دامت حوالي 20 دقيقة، فإن الدولة تنتظر الكثير من الأسرة الجامعية وهو ما جاء في قوله »إذا كانت الدولة تعمل على توفير الإمكانيات المادية والمعنوية، ودعم كل المبادرات التي تخدم تطوّر الجامعة الجزائرية، فإنني بهذه المناسبة أدعو الأساتذة والباحثين إلى العمل على تطوير القدرات العلمية والبحثية، وتحديث المناهج البيداغوجية، وتكييف الأساليب التعليمية بما يجعل مستوى تعليمنا العالي يُواكب تدريجيا ما تُقدّمه الجامعات المُتميزة في العالم«.
كما طالب رئيس الجمهورية الأسرة الجامعية ب »تفعيل الحركة الثقافية وتشجيع المنافسة العلمية« من خلال اعتماد ما أسماه »سياسة جريئة في مجال النشر العلمي بما يُؤدي إلى زيادة إصدار المجلات وتعديد الدوريات المتخصّصة والكتب..«، ودعاها أيضا إلى »تفعيل الحراك بين الجامعات ومراكز البحث لتعزيز قدرات التأطير كمّا ونوعا وترسيخ مبدأ التعاون بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية«، مُشدّدا كذلك على أهمية التجنّد لكسب رهانات النوعية والجودة وتحقيق الامتياز في تكوين النُخب.