باحثون بالخارج يقرّرون العودة للعمل بالجزائر

وزارة التعليم العالي تتلقى 20 طلبا يوميا

تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة طلبات لأساتذة وباحثين جزائريين يعملون بالمهجر بغرض العودة الى بلدهم بمعدل 20 طلبا يوميا، وذلك منذ الإعلان عن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة لفائدة الباحثين والمسجلة في إطار سياسة وطنية تهدف الى ترقية البحث العلمي في شتى المجالات والميادين.
وكشف مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، السيد عبد الحفيظ أوراغ، أمس ان طلبات هؤلاء الأساتذة والباحثين تزداد مع مرور الوقت وشجعتهم على ذلك التدابير المتخذة في السنوات القليلة الماضية لفائدة هذه الفئة، وتحدث في هذا السياق عن 20 طلبا يصل الوزارة يوميا بغرض الاستفادة من شهادة المعادلة التي تسمح لهم بمزاولة نشاطهم في الجزائر وفقا للقوانين الوطنية المعمول بها.
وذكر السيد أوراغ في حديث إذاعي ان 20 أستاذا وباحثا جاءوا من جامعات فرنسية وكندية ويابانية تحصلوا في الشهرين الأخيرين على شهادات المعادلة وشرعوا في مزاولة نشاطهم في مجال اختصاصهم بالجزائر. وأوضح مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي يعد نموذج الباحثين الجزائريين بالمهجر الذين عادوا الى الجزائر أن كافة الباحثين العائدين سيستفيدون من نفس المزايا والامتيازات التي يستفيد منها الباحثون الآخرون.
وقدم السيد اوراغ في سياق حديثه عن الموضوع الطريقة التي تمكن هؤلاء الباحثين من العودة الى بلادهم، حيث تكون عملية الاندماج إما من خلال الانخراط في مجموعة بحثية في المخابر الوطنية وتقديم البرامج البحثية دون العودة إلى ارض الوطن على أن يحصلوا على نفس المقابل المادي المعمول به محليا، أو من خلال العودة نهائيا إلى أرض الوطن والاندماج بشكل طبيعي بعد الحصول على شهادة المعادلة.
وفي مجال البحث العلمي دائما استعرض مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالأرقام مستوى الاهتمام الذي بلغه البحث العلمي في الجزائر وذلك من خلال ارتفاع عدد البحوث المسجلة، حيث قدر عددها بأزيد من ثمانية آلاف بحث، وتلقت الوزارة في الأشهر الأخيرة فقط قرابة 4 آلاف طلب الحصول على اعتماد مخبر بحث.
وللإشارة فإن مجال البحث في الجزائر يعد اليوم 931 مخبرا ويتوقع السيد اوراغ أن يتجاوز عددها في الأشهر القليلة القادمة ألف مخبر، ليتم بذلك تحقيق الهدف المسطر من الحكومة وذلك قبل بلوغ الآجال المحددة سلفا وهي عام .2010
وفي سياق حديثه عن وضع طلبة الدكتوراه الباحثين الذين ترفض الوزارة إدماجهم ضمن الأساتذة الباحثين، أوضح انه لا يمكنهم الحصول على نفس الامتيازات كون وضعيتهم القانونية تصنفهم في خانة الطلبة.
وبخصوص القانون الأساسي الخاص بالمهندسين الباحثين تعهد بصدوره قبل نهاية العام الجاري.
ومن جهة أخرى، أعلن السيد اوراغ الشروع خلال شهر ديسمبر الداخل في تطبيق النظام التعويضي الخاص بالباحثين والأساتذة الباحثين في الجامعات، وتوقع أن يبلغ راتب الأساتذة الأعلى درجة 250 ألف دينار في الشهر. وذكر بأن راتب الباحثين المبتدئين لن يقل عن 70 ألف دينار.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أشار في الخطاب الذي ألقاه مؤخرا في ورقلة بمناسبة افتتاح السنة الجامعية عن دخول تلك الزيادات الشهر الأخير من العام الجاري.
وأكد مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أن كل الأساتذة سيستفيدون من تلك الزيادات.