'إعلان طرابلس' يؤسس لانطلاق شراكة فعلية بين القارتين

جاء في مشروع »إعلان طرابلس«، الذي صادق عليه رؤساء ومسؤولي الدول المشاركة في القمة الإفريقية الأوربية الثالثة بالعاصمة الليبية طرابلس الذي تضمن حوالي 14 بندا، تأكيد القارتين على مواصلة جهود الشراكة بين الطرفين، خصوصا ما تعلق منها بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله، إلى جانب العمل على تسهيل تدفقات رؤوس الأموال الأوربية نحو القارة السمراء دعما لجهود التنمية وتحقيقا لخطة عمل الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013 وتحقيق أهداف الألفية للتنمية.
ومن بين ما جاء في مشروع إعلان طرابلس أن رؤساء دول وحكومات إفريقيا والاتحاد الأوربي يلتزمون ب»شراكة تكون أكثر تجاوبا ومتزايدة في إصلاح الحكم العالمي بما في ذلك توفير فرص أوسع لإفريقيا والاتحاد الأوربي كي يتم تمثيلهما بشكل عادل«.
وقال الإعلان على لسانهم »يجب أن تسترشد بشراكتنا التحولات التي يحتاجها العالم: معالجة آثار تغير المناخ، ومنع النزاعات، وإرساء الحكم الراشد، وتوفير سوق الطاقة المستدامة، بما في ذلك الاستثمار، خاصة في موارد الطاقة المتجددة، وتنمية البنية التحية، وتوفير الأمن الغذائي، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ومكافحة فيروس المناعة البشرية، ومعالجة واقع وتحديات الهجرة وعلاقتها بالتنمية، وكذلك تعزيز المساواة بين الجنسين«. كما التزم المشاركون بمضاعفة الجهود المشتركة خاصة في تشجيع نمو استثمار وخلق فرص العمل وخاصة في إفريقيا.
وفي سياق متصل تعهد المشاركون في القمة على »إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكامل الإقليمي وإدماج إفريقيا في الاقتصاد العالمي«، فيما أكدوا على »تجديد جهودنا المتضافرة لمعالجة جميع الغايات المقترنة بالأهداف الإنمائية للألفية«.
ولم يتردد إعلان طرابلس في تأكيد عزم الدول الإفريقية والأوربية لإيلاء الأهمية القصوى لجميع جهود منع النزاعات والمصالحة والعدالة وإعادة أعمار في فترة ما بعد النزاعات والتنمية من أجل الشعوب التي تمر بالنزاعات.
وفي سياق الالتزام بالتشغيل التام للمنظومة الإفريقية للسلم والأمن بالتعاون الوثيق مع المنظمات الإقليمية، أعلن المجتمعون أعلنوا مواصلة بذل جهودهم لإنهاء النزاع في الصومال وتحقيق الاستقرار الداخلي وتعزيز أعماره بعد النزاع.
أما بخصوص السودان فقال إعلان طرابلس »نؤكد عجالة وأهمية ضمان تنفيذ جميع عناصر اتفاق السلام الشامل بما في ذلك تلك التي تخص أبييه وجنوب كردفان والنيل الأزرق في حينها وبطريقة سلمية ذات مصداقية وخاصة استفتاء الشعبي حول جنوب السودان الذي يجب أن تكون نتائجه مقبولة لدى الجميع«.
واستنكر المشاركون أيضا »جميع إشكال الإرهاب«، وعبروا عن تعاونهم على نحو وثيق في معالجة هذا التهديد الدولي ومصادر تمويله المختلفة. كما استنكروا عدم التسامح بجميع أشكاله، وأعلنوا استعدادهم ل»معالجة التهديدات العابرة للحدود على نحو وثيق، بما في ذلك التهديدات العابرة للحدود من القرصنة، إلى جانب التخلص من النفايات السامة والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بما في ذلك التجار بالبشر، كما اتفقوا على معالجة تحديات الأمن البحري، بما في ذلك تلوث المحيطات، كما التزموا »بالعمل معا على ضمان مشاركة أكثر فعالية وتعاون أفضل داخل الهيئات الدولية«.
وفي وقت أشارت الوثيقة إلى أن الاتحاد الأوربي يوفر أكثر من نصف المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية فانه يؤكد »التزامه مجددا بزيادة مصروفات دعمه ليصل إلى الهدف الجماعي بنسبة 0.7 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي بحلول 2015، فان إفريقيا في المقابل عبرت عن ترحيبها بمعدل تدفق المساعدة الإنمائية الرسمية للاتحاد الأوربي إلى إفريقيا سنويا وكذا متابعة الالتزامات الحالي للفترة الثلث سوات القادمة بتوفير أكثر من 50 مليار أورو لدعم الهدف الشامل لهذه الشراكة. ومن بين ما جاء ذكره في مشروع الإعلام انه تقرر عقد القمة القادمة ببروكسل سنة 2013 .