رئيس الغرفة الوطنية يتهم الإدارة بعرقلة تنفيذ بعض الأحكام

كشف محمد الشريف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، أمس، بالجزائر العاصمة بأن المرسوم التنفيذي المحدد لأتعاب المحضر القضائي سيكون جاهزا خلال الأسبوع المقبل، متهما الإدارة بعرقلة تنفيذ بعض الأحكام. وأكد الشريف في منتدى يومية '' المجاهد '' أن المرسوم الجديد المتعلق بأتعاب المحضر القضائي سيكون جاهزا خلال الأسبوع المقبل ليقدم لرئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن لجنة بوزارة العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليه، موضحا أيضا بأن '' هذا المرسوم جاء لاستدراك الثغرات والإعاقة التي يتضمنها المرسوم المطبق حاليا، والذي لا يتماشى مع الجهود المبذولة من طرف المحضرين القضائيين ". وتحدث رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين بين إعادة النظر في هذا النص القانوني والظروف الاجتماعية والاقتصادية المستجدة التي '' يجب التكيف معها '' ، وعلى رأسها الزيادات التي طرأت على الأجور من منطلق أن مهنة المحضر القضائي كسائر المهن الأخرى. في السياق ذاته استعرض ذات المتحدث مختلف التطورات التي عرفتها هذه المهنة كتوسيع مجال نشاط المحضر القضائي وتكليفه بتبليغ الأحكام الجزائية بدلا عن النيابة العامة، موضحا في هذا الصدد أنه قبل هذا التحويل الذي تم منذ حوالي الستة أشهر '' كانت نسبة التخلف عن حضور الجلسات والأحكام الغيابية جد مرتفعة غير أنه وباضطلاع المحضر القضائي بمهمة تبليغ الأحكام الجزائية قفزت نسبة هذه الأخيرة إلى 90 بالمائة بعد أن كانت لا تتجاوز 36 بالمائة". من جانب آخر عاد ذات المسؤول للتذكير بالنتائج التي تمخضت عنها الندوة الدولية الثانية للمحضرين القضائيين التي انعقدت فعاليتها يومي07 و08 جوان 2008 بالجزائر، والتي أكد فيها الاتحاد الدولي للمحضرين- مثلما قال - بأن '' الجزائر تعد نموذجا يحتذى به فيما يتعلق برقي المنظومة القانونية '' ، إضافة إلى توفرها على كفاءات عالية في هذا المجال حيث تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث عدد المحضرين القضائيين الذين يبلغ عددهم .1800 واعتبر المتحدث ذاته شهادة الاتحاد الدولي للمحضرين الذي يضم 70 دولة، رسالة مطمئنة إلى كل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب خاصة الذين يودون الاستثمار في الجزائر بالنظر - حسبه - إلى النسبة العالية لتنفيذ الأحكام القضائية . واستغل رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين المناسبة للإعلان عن إنشاء اتحاد دول شمال إفريقيا للمحضرين في 31 جويلية المقبل يكون مقره في الجزائر، وذلك طبقا للتوصيات التي توجت الندوة الدولية للمحضرين القضائيين، كما كشف أيضا عن احتضان الجزائر الندوة العربية للمحضرين القضائيين شهر سبتمبر القادم بمشاركة الاتحاد الدولي للمحضرين والجامعة العربية، وكذا عدد كبير من المنظمات المعنية حيث ستشهد هذه الندوة اختيار 22 دولة للانضمام إلى الاتحاد. على صعيد آخر اتهم المسؤول ذاته الإدارة بإعاقة تنفيذ بعض الأحكام، وقال إنه من غير الممكن أن تبقى الإدارة لا تنفذ الأحكام، رغم إشارته من جانب آخر إلى أن المشكل تم التخفيف منه انطلاقا من أن كل المسؤولين الإداريين تلقوا تعليمات بتنفيذ مختلف الأحكام عن طريق الاقتطاع من الخزينة العمومية .تجدر الإشارة إلى أن المتحدث ذكرأيضا وجود حوالي 30 محضرا قضائيا حاليا في دورة تدريبية بالخارج بدعم من الاتحاد الدولي.