مشاريع قوانين جديدة لتنظيم مهنة المحضر القضائي

سيتم رفعها إلى وزارة العدل خلال الأيام المقبلة

الوطنية للمحضرين القضائيين محمد الشريف، أنه سيتم مناقشة المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالنظام الداخلي لغرف المحضرين القضائيين، بالإضافة إلى صياغة نصوص تنظيمية تتعلق بأخلاقيات المهنة. وقال رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين محمد شريف، في اتصال مع ''النهار''، أن المحضرين القضائيين قرروا الاجتماع خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة مشاريع قانونية تتعلق بالنظام الداخلي للغرف الوطنية، التي من شأنها أن تنظم المهنة وتضع ضوابط وميثاق لها، إضافة إلى الإعلان عن اليوم الوطني للمحضرين القضائيين، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التنظيمية سيتم رفعها إلى وزارة العدل خلال الأيام المقبلة، لدراستها والمصادقة عليها . وأوضح رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، أن المرسوم جاء لاستدراك الثغرات التي يتضمنها المرسوم المطبق حاليا، والذي صدر في سنة 2000، كتوسيع مجال نشاط المحضر القضائي من المحاكم إلى المجالس القضائية، وتكليف المحضر القضائي بتبليغ الأحكام الجزائية بدلا عن النيابة العامة، غير أنه وباضطلاع المحضر القضائي بمهمة تبليغ الأحكام الجزائية قفزت نسبة هذه الأخيرة إلى 90 بالمائة، بعد أن كانت لا تتجاوز 36 بالمائة وإعداد قانون للمساعدة القضائية. وأكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين، أن عملية إعادة النظر في هذا النص القانوني، جاءت بناء على الظروف الاجتماعية والاقتصادية المستجدة بالإضافة إلى الزيادات التي طرأت على الأجور، من منطلق أن مهنة المحضر القضائي كسائر المهن الأخرى، وللإشارة فإن الأسعار المعتمدة في القانون الجديد، تكون كالتالي؛ تبليغ حكم ب 122 دينار، بعدما كان 350 دينار و2500 دينار معاينة مادية، و5000 دينار للكيلومتر، بالإضافة إلى إسناد مهمة البيوع إلى المحضرين بدل محافظ البيع.