أويحيى يؤكد: ليس هناك ما يُحرج الجزائر في تسريبات ويكيليكس

رفض الوزير الأول، أحمد أويحيى، التعليق على التسريبات الأخيرة التي نشرها موقع »ويكيليكس« بخصوص التصريحات التي نسبها إلى سفير الجزائر بسويسرا وممثلها الدائم بمجلس حقوق الإنسان بجنيف والتي جاء فيها استعداده ليكون تحت تصرّف إسرائيل، واكتفي بالقول في موضوع ذي صلة »إن السفير يعمل عمله ويبقى أمر صون البلاد من مهام أهلها«، مستبعدا أن تُشكّل المعلومات التي ينشرها الموقع عن الجزائر أي حرج عليها.
تفادي أحمد أويحيى الذي كان يتحدّث أمس في تصريح للصحفيين على هامش ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة، الخوض في تفاصيل التصريحات التي نشرها موقع »ويكيليكس« عن سفير الجزائر بسويسرا إدريس الجزائري، ولكنه مع ذلك قدّم إجابات مقتضبة لم تحمل أي موقف صريح من طرف الوزير الأوّل حيال ما تمّ تداوله قبل أيام.
ومن ضمن ما جاء في إجابة الوزير الأوّل في تعليق مُقتضب على التصريحات التي أدلى بها السفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر »دافيد بيرس« قبل يومين بأن مهمته الأساسية تبقى جمع المعلومات التي تُفيد بلاده، إشارته إلى أنه سبق له وأن شغل مثل هذا المنصب الدبلوماسي، ثم تابع بأكثر توضيح: »يبقى على السفير أن يعمل عمله ولكن يبقى على أهل البلاد مهام صونها«، ويبدو أن لهذا التصريح علاقة بما نسبه موقع »ويكيليكس« من تسريبات حصلت عليها السفارة الأمريكية من طرف شخصيات سياسية معروفة في الجزائر.
وأكثر من ذلك فإن أحمد أويحيى حرص على عدم التعليق على التسريبات الخاصة بتصريحات سفير الجزائر وممثلها الدائم بمجلس حقوق الإنسان الكائن مقره بجنيف، إدريس الجزائري، رغم إلحاح الصحافيين على ذلك، ومع ذلك فإنه أجاب بشكل عام عندما أوضح بهذا الخصوص قائلا: »ويكيليكس عالم واسع..«، كما أنه أعقب هذه الجملة بتصريح أكثر قوة ورد فيه تأكيده: »ليس هنا ما يُحرج بلادي في تسريبات ويكيليكس«، ويُعتبر هذا الموقف أوّل رد فعل رسمي يرد على لسان مسؤول رفيع حول الموضوع.
وزيادة على أن أحمد أويحيى استبعد اعتماد الأحزاب التي تقدّمت بملفات إلى مصالح وزارة الداخلية بعدما صرّح »سنعتمد الأحزاب عندما تكون هناك ملفات قوية«، فقد أشار إلى ن قمة الثلاثية المصغّرة بين الحكومة والمركزية النقابية وكذا منظمات أربا العمل سوف لن تنعقد قبل نهاية العام الحالي مثلما كان متفقا عليه، دون أن يُقدّم مزيدا من التفاصيل بشأنها.
كما سُئل الوزير الأوّل ببهو الغرفة العليا للبرلمان عن حصيلة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الجيش بمنطقة سيدي علي بوناب بولاية تيزي وزو في ظل الحديث عن إمكانية القضاء على الرجل الأول في تنظيم »القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي«، عبد المالك درودكال، فكان جوابه أن »العمليات الأمنية تبقى متواصلة دائما وهي لم تتوقف، أما حصيلة العملية فستقدمها المصالح المعنية«.
وفيما يتصل بظاهرة انتشار الأوراق النقدية المزورة فإن المتحدّث أكد أن »هذه الظاهرة ليست خاصية جزائرية فقط، وهي بدأت في الظهور عندنا منذ 2006«، مشيرا إلى أن الدولة تحاربها من خلال تفكيك عدة شبكات بالجزائر وحتى في الخارج بالتعاون مع الشرطة الدولية »الأنتربول«، متوقعا أن تتحكم الدولة في الظاهرة مستقبلا، وعندما أثار مشكل نقص السيولة النقدية مكاتب البريد أورد أنه »لاحظنا في بعض الولايات قبيل شهر من العيد الأضحى أن الطلب ازداد بأكثر من 500 بالمائة«.
وعلى هذا الأساس لاحظ الوزير الأوّل أنه »ما دامت الأسعار في ارتفاع وأجور المواطنين ومداخليهم في ارتفاع كذلك فمن الطبيعي أن يكون هناك طلب كبير على الأوراق النقدية«، ولم يُفوّت أويحيى الفرصة من أجل مطالبة المواطنين باستعمال الصكوك وبطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية للتخفيف من هذا الوضع.