بوعبد الله غلام الله: السلفية لم تعد تهدد المرجعية الدينية الوطنية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أن الأفكار السلفية لم تعد تهدد المرجعية الدينية الوطنية، معلنا أن وزارته تنتظر تقديم وزارة الداخلية لمشروع مراجعة قانون الجمعيات من أجل اقتراح تعديلات تمنع طبع المسجد بلون حزبي أو طائفي، كما كشف أن الأئمة الذين لم يقفوا للنشيد الوطني مُنعوا من اعتلاء المنبر لأجل غير محدود.
طمأن وزير الشؤون الدينية، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، من خطر الأفكار السلفية على المسجد، مؤكدا أن الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية سمحت بتأمين المسجد من هذه الأفكار، وقال غلام الله إن »رواد وحاملي هذه الأفكار انعزلوا في أروقة الجامعات وفي بعض الطرقات حول المساجد«. وأشار في ذات الصدد إلى أن الجهد الوطني في هذا الجانب »مكّن من تأمين المسجد فعليا من هذه الأفكار وصار لأئمة المسجد الجزائري حصانة ذاتية من هذه الأفكار«.
وبعد أن أكد أن المسجد »مؤسسة اجتماعية ينبغي أن تعمل في تناسق وانسجام مع المؤسسات الأخرى«، أشار غلام الله إلى »الجهود الكبيرة التي بذلت من اجل إرجاع المسجد إلى المجتمع«.
وعن علاقة الإمام بالجمعية الدينية ذكر الوزير بأن هذه العلاقة »تحددها قوانين الجمهورية«، وأعلن غلام الله أن وزارته تنتظر فرصة تقديم وزارة الداخلية لمشروع مراجعة قانون الجمعيات من أجل اقتراح تعديل للحيلولة دون وقوع خلاف في العلاقة بين أئمة المساجد والجمعيات الدينية، مضيفا أن هذه الاقتراحات ستحول دون طبع المسجد »بلون طائفي أو حزبي« من طرف الأشخاص الذين يحملون هده الأفكار. وأشار الوزير أن قانون الجمعيات الحالي »عام ولا يعطي خصوصية للمسجد وأن التعديل سيمس خصوصية الجمعية التي تسيّر المسجد التي تختلف عن أي جمعية أخرى«.
وفي رده على سؤال حول تغطية احتياجات المساجد بالأئمة أكد غلام الله أن نسبة تأطير المساجد على المستوى الوطني بلغ 55 بالمائة من سلك الائمة الموظفين رسميا فيما بلغت نسبة المساجد المؤطرة بالقائمين 15 بالمائة إلى جانب 20 بالمائة من معلمي القرآن وأعوان المساجد، و10 بالمائة من المؤطرين المتطوعين الحاملين للشهادات الجامعية والمنتظرين لمسابقات توظيف. وفي ذات السياق سجل غلام الله التطور الملموس في هذا الموضوع خلال الخماسي المنصرم، حيث انتقل عدد المناصب المالية الخاصة بالأئمة من 16158 سنة 2005 إلى 19158 منصب سنة 2010.
وبشأن الأئمة الذين امتنعوا عن الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني، ذكر الوزير أنه تم إحالة هؤلاء على المجلس العلمي، »حيث شرحوا خلفيات عدم الوقوف الذي لم يكن نابعا من عصيان أو عدم احترام لرموز الدولة الجزائرية، وقد اعتذروا عما بدر منهم«.
وأضاف أن المجلس العلمي أحال هؤلاء الأئمة على اللجنة المتساوية الأعضاء التي كيّفت الخطأ وتبنت توصيات المجلس العلمي القاضية »بمنعهم من اعتلاء المنابر ومخاطبة المصلين إلى أجل غير محدود«. وأشار إلى أنه بالرغم من كون الحادثة »معزولة في المكان والزمان«، إلا أن كل أئمة الوطن قد أدانوها في ندواتهم.
أما عن مشروع انجاز مسجد الجزائر فأعرب الوزير عن تفاؤله بالخطوات التي تم قطعها، مبرزا أن أهمية المسجد وحجمه الذي استدعت دراساته »وقتا وجهدا كبيرين«. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للصفقات »تدرس كل كبيرة وصغيرة« بالنسبة لدفاتر الشروط، موضحا أن مؤسسات عالمية عملاقة أبدت رغبتها في انجاز هذا المسجد وسيقدم لها دفتر الشروط الذي تمت دراسته أكثر من مرة حتى يكون في أحسن صيغة. وبخصوص حماية صناديق الزكاة أكد الوزير أنه »تم إعطاء تعليمات حتى لا تبقى الأموال في الصناديق«.