الجزائر تتجه نحو تفعيل الصرح المغاربي على أساس احترام الشرعية

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، أن الجزائر وتونس تتطلعان إلى »تدشين مرحلة جديدة في العمل المشترك وبناء علاقات ثنائية متوازنة ومتكافئة« ودعا إلى بلورة مواقف الاتحاد المغاربي بما يجعله» شريكا إقليميا فاعلا ومخاطبا لباقي التجمعات الإقليمية المماثلة، وتحديدا مع الاتحاد الأوروبي وتجاه مستقبل العلاقات بين ضفتي المتوسط«، معتبرا أن التعاون الجزائري التونسي يشكل» رافدا أساسيا لبناء الصرح المغاربي مع الدول المعنية، على أساس احترام الشرعية التي تضمن الاستقرار وأبعاد التكامل الفعلي بين قدرات جميع البلدان المغاربية«.
قال الوزير الأول في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية، أن البلدين يتطلعان إلى بناء »علاقات متوازنة ومتكافئة في إطار شراكة إستراتيجية شاملة تهم كل المجالات«، وأوضح أن تجسيد ذلك يتم من خلال الاعتماد على قدرات البلدين و»الاستغلال الأمثل« لإمكانياتهما المادية والبشرية.
وفي هذا الصدد دعا المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال في كلا البلدين للمساهمة »بشكل جاد وفعال« في المشاريع التنموية الكبرى التي شرع فيها البلدان، مضيفا أن الإطار الذي يجمع تونس والجزائر اليوم »كفيل بتحقيق نقلة نوعية« في العلاقات الثنائية.
وعن الدورة الحالية للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-الت
ونسية قال أويحيى إنها »تترجم الإرادة السياسية والرغبة الصادقة التي تحدو قائدي البلدين وحرصهما الدائم على تعزيز عرى التواصل والترابط بين الشعبين لتحقيق تطلعاتهما إلى المزيد من التعاون الذي يفرضه الجوار«.
واعتبر أويحيى بهذه المناسبة العلاقات الجزائرية-التونسية »نموذجا في الاحترام المتبادل والتعاون المثمر على مستوى المنطقة«، كما أكد أن البلدين مطالبان اليوم ب »اتخاذ خطوات جريئة لإرساء علاقات تعاون قوية والمضي قدما نحو المزيد من التكامل والاندماج والشراكة الإستراتيجية«.
وأشاد ب »الخطوات المعتبرة التي تم إحرازها في بعض قطاعات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإنساني، رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية«، كما سجل بارتياح دخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين حيز التنفيذ، داعيا خبراء البلدين إلى الإسراع في استكمال مراجعة القوائم التفصيلية الملحقة بالاتفاق لاسيما تلك المتعلقة بإثبات المنشأ.
ومن جهة أخرى تطرق الوزير الأول إلى القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين بداية من اتحاد المغرب العربي الذي دعا بشأنه إلى بلورة مواقف تجعله شريكا إقليميا فاعلا ومخاطبا لباقي التجمعات الإقليمية المماثلة وتحديدا مع الاتحاد الأوروبي وتجاه مستقبل العلاقات بين ضفتي المتوسط.
وفي هذا المجال اعتبر أن التعاون الجزائري التونسي يشكل »رافدا أساسيا لبناء الصرح المغاربي مع الدول المعنية على أساس احترام الشرعية التي تضمن الاستقرار وأبعاد التكامل الفعلي بين قدرات جميع البلدان المغاربية«.
ومن جهته اعتبر الوزير الأول التونسي، محمد الغنوشي اللقاء »تجسيدا لعزم البلدين على توطيد العلاقات الثنائية« ومناسبة للاستعراض شامل ومعمق لمسيرة التعاون، مشيرا إلى أنه يعد أيضا »استشراف لآفاق التعاون وبلورة أنجع الصيغ والآليات لإعطائه الدفع المنشود وإثراء مضامينه وتنويع مجالاته في نطاق شراكة فاعلة ودائمة تستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل«.
وسجل الغنوشي بارتياح الحركية التي تعرفها المبادلات التجارية غير أنه اعتبر أن النتائج المحققة »تظل دون الإمكانيات المتاحة في البلدين ودون التطلعات«، مما يستدعي حسبه ضرورة استكشاف السبل الملائمة لتحقيق انسياب أفضل للسلع في الاتجاهين وزيادة تنويع قاعدة هذه المبادلات والرفع من حجمها.
وأكد أيضا على أهمية تنفيذ المشاريع المشتركة التي تم الاتفاق عليها لا سيما في مجالات الصناعة والطاقة داعيا إلى» المزيد من الجهود المشتركة على أساس رؤية استشرافية واضحة المعالم والأهداف وفق رزنامة وآجال محددة لرفع التحديات والرهانات المعاصرة«.