سلطة الضبط هي من تحدد مصير القنوات الخاصة

قرين يكشف عن تنصيبها قريبا ويؤكد

أكد وزير الاتصال حميد قرين، أمس، أن سلطة ضبط السمعي البصري ستحدد مصير القنوات التلفزيونية الخاصة، وأوضح أن هذه السلطة سيتم تنصيبها قريبا، مشدّدا أن الحكومة تسعى إلى تنظيم القطاع دون رقابة أو تضييق على وسائل الإعلام.
قال قرين إن سلطة الضبط ستعمل بكل رصانة، وأضاف أن دفتر الشروط الخاص بالقنوات الخاصة تم عرضه على مجلس الوزراء الذي صادق عليه، وأوضح أن هذه القنوات ستكون ملزمة بالاستجابة إلى دفتر الشروط والقوانين المنظمة للقطاع، وأشار إلى أن مضامين القوانين المذكورة سيتم الإعلان عنها مستقبلا، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تنظيم القطاع دون رقابة أو تضييق على وسائل الإعلام.
وفيما يخص محتويات القنوات التلفزيونية، أشار الوزير إلى أن الوزارة مدعمة بخلية رصد إعلامي تتابع البرامج لا سيما تلك الخاصة بشهر رمضان أو تلك الموجهة للأطفال من أجل الإبلاغ عن أي تجاوز.
وعن سؤال حول فتح المجال للإذاعات الخاصة، أكد أن "دفتر الشروط "يخص قطاع السمعي البصري بكل جوانبه ويتضمن أيضا المناقصات الخاصة بالإذاعات"، وأضاف أنه "بالنسبة للإذاعات الأمر يختلف أنا لا أعرف متى سيتم ذلك لكن القرار يعود للحكومة التي ستحدد مواعيد الافتتاح".
وحول الصحافة الإلكترونية، اعتبر قرين أنه "باستثناء صحيفة أو صحيفتين كل الصحف الأخرى تشبه الشبكات الاجتماعية لأنها لا تراجع صحة المعلومات"، مضيفا أنه "لم تتم ممارسة أي مراقبة" على هذه الأخيرة، قائلا "يجب أن تتحلى بروح المسؤولية و تعلم أن بعض الأخبار قد تكون مضرة".
وبخصوص احتمال قطع الربط بالأنترنيت خلال امتحانات الباكالوريا، أكد الوزير أنه "لم يكن هناك انقطاع للانترنت عكس ما تم تداوله و سيكون هناك ربما انخفاض في سرعة التدفق".
إلى ذلك، نشط الأستاذ أندري فيتاليس، من جامعة بوردو مونتانيي الفرنسية، محاضرة بعنوان" الثورة الرقمية محلّ تساؤل، ما أملته خمسون عاما من الحوسبة الاجتماعية"، في إطار سلسلة الندوات التكوينية لفائدة مهنيي الصحافة التي تنظمها وزارة الاتصال. وأكد الأستاذ فيتاليس أن الثورة الرقمية أثرت بشكل مباشر على مهنة الصحافة ووسائل الإعلام، حيث عرّفها على أنها جمع معطيات ووضع شبكات حول الإنسان.
وطرح المحاضر أربع إشكاليات نتجت عن هذه الثورة، تتمثل أساسا في إشكالية الرقابة الاجتماعية التي ازدادت شدة بسبب توفر المعطيات على الأفراد، وإشكالية أمن الدولة خصوصا بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، التي جعلت من وسائل الاتصال الحديثة سلاح في محاربة الإرهاب، وفي هذا الصدد، قال فيتاليس إن هناك تناطح بين مبدأ أمن الدولة و الحرب على الإرهاب، التي هي شرعية، من جهة، وبين الحد من التضييق على حرية الأفراد من خلال معرفة كل شيء عنهم، من جهة أخرى، مضيفا أن الثورة الرقمية جاءت أيضا بإشكالية التواصل والتبادل للجمهور بالإضافة إلى إشكالية التسويق ابتداء من 2000.