نهاية آجال تسوية البنايات غير المكتملة في أوت المقبل

تنفيذا لتعليمات وزير السكن

تنتهي مع الفاتح من شهر أوت القادم أجال القانون 08/15 الصادر في 2008 الذي يلزم أصحاب البنايات بتسوية بناياتهم غير مكتملة وغير المطابقة لقواعد العمرانية وذلك من أجل معالجة الفوضى العمرانية وكذا تحسين وجه المدن، حيث يضع القانون البنايات غير المكتملة بعد هذا التاريخ تحت تهديد الهدم فيما يبقى عدم تحديد ملكية العقار عائقا.
ارجع رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين الجزائريين عبد الحميد بوداود، تأخر المواطن في تسوية وضعية بنايته إلى عدم التحسيس والتوعية من طرف السلطات المحلية، مؤكدا أن مصالحه أحصت حوالي 1.2 مليون بناية غير شرعية، كما ذكر بودواو على صعيد آخر أن العقار تأثر بالأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار النفط ، مشيرا إلى أن العقار في الجزائر عرف الفوضى بداية من 2003 بحيث أصبح خارجا عن نطاق التحكم.
وبدوره، أكد رئيس بلدية رغاية محمودي عبد الصمد، أن إقبال المواطنين لتسوية وضعيتهم كان ضعيفا بسبب أن هناك الكثير من البنايات مكتملة بدون رخص البناء، وذلك راجع عدة أسباب من أهمها أن معظم الناس الذين لم تكتمل بناياتهم أو أنها شبه كاملة، يقعون في أماكن غير قابلة للتعمير أو أن الوعاء العقاري أو موقع البناء غير مسوى.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أكد في وقت سابق، أنه سيتم هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016.
وصرح تبون خلال اجتماع مع مديري التعمير والهندسة والبناء أنه بعد انتهاء آجال عملية تسوية وضعية السكنات والمرافق غير المطابقة وغير المتممة فإن الدولة لن تتردد في هدم كل البنايات المخالفة، مضيفا "مهما تكن العواقب فإن الدولة لن تتراجع عن قرارها بمعاقبة المخالفين لأن ذلك يتعلق بهيبته".
وتم الشروع في 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أغسطس 2012 لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013 ثم إلى 2016.
وفي ذات الصدد، كشف تبون، أيضا انه سيتم قريبا إصدار منشور جديد يقضي بغلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات والتي تعد ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري.
كما يتضمن هذا النص القانوني الذي يوجد في طور الدراسة منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية "كراء وشراء" من دون استلام شهادة مطابقة البناية، حيث يشير تحقيق قامت به وزارة السكن أنه تم إحصاء 97.291 بناية غير مكتملة لم يشرع أصحابها في إجراءات التسوية.
فضلا عن ذلك فإنه يتوجب على وزارة السكن دراسة الملفات المودعة والتي لم تعالج بعد 15.302 ملف، وذلك قبل أوت 2016.