هذه شروط الإقلاع الاقتصادي وتجاوز الأزمة

الخبير في الشؤون الاقتصادية بشير مصيطفى ل "صوت الأحرار"

يعتقد الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة الأسبق بشير مصيطفى أن الحكومة لازالت تملك هامش مناورة لتجاوز الصدمة المالية، معتبرا في اتصال، أمس، مع "صوت الأحرار" أن تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال بشأن قدرة البلاد على تجاوز الأزمة الاقتصادية ممكن نظريا، غير أنه ربط تجاوز الأزمة بشرطين اعتبرهما أساسيان ويتعلق الأمر باستحداث وزارة كلية للتخطيط، وإطلاق معهد جزائري للنمو.
صرح الوزير الأول مؤخرا بأن البلاد قادرة على تجاوز الأزمة المالية، كخبير اقتصادي وعضو سابق في الحكومة، وفي ظل ما يتوفر من ظروف، هل بالإمكان فعلا رفع هذا التحدي؟
في البداية أريد أن أوضح، وهو أن البلاد لم تدخل بعد في أزمة مالية، ونظريا بالإمكان تحقيق إقلاع اقتصادي بالنظر إلى ما تتوفر عليه خزينة الدولة من احتياطات للصرف بالعملة الصعبة فضلا عن نسبة الادخار لدى الأسر الجزائرية، وهذا كاف من أجل تجنب الصدمة المالية، وعليه فالشروط المالية موجودة يضاف إليها الشروط التشريعية من خلال قانون الاستثمار المصادق عليها مؤخرا من طرف البرلمان، يبقى فقط شرط يتعلق بالإرادة السياسية؟
كيف ذلك؟
من خلال الخطاب السياسي، فإن الاحتمالات تبقى واردة، أي "50-50 بالمائة"، وحاليا ليست هناك أية عقبة أمام الحكومة لتحقيق نموذج اقتصادي جديد الكفيل بتجاوز الأزمة، لكن تجسيد هذا الخطاب السياسي ميدانيا يستدعي استحداث وزارة خاصة بالتنمية، تكون مكملا للقطاعات الثلاث "المالية والصناعة والفلاحة"، من خلال إطلاق وزارة للتخطيط بكون لديها طابع اقتصادي كلي، فضلا عن استحداث صناعات تكون خارج قطاع الطاقة. وعليه فإن تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق نسبة نمو في حدود ال 7 بالمائة التي تحدثت عنها الحكومة، والذي تشارك فيه 14 وزارة، ومع وجود ترسانة تشريعية وأدوات مالية شروط غير كافية.
إذن تعتبرون استحداث وزارة للتخطيط شرطا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية ومن ثمة تجاوز الأزمة؟
أكيد، لكن هناك شرط ثان، يتعلق بإطلاق معهد جزائري للنمو، حيث أن هذا المعهد يكون مختصا في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لأنه بدون استشراف لا يمكن مواجهة الأزمات ولا تحقيق أهداف التنمية، وعليه فانه في حال توفر هذين الشرطين الذين تحدثنا عنهما فانه يمنكن في غضون سنة 2035 ستكون لدى الاقتصاد الجزائر فرصة للصعود ومن تحقيق أهداف التنمية لكن إن بقي الحال على مستوى الخطاب فقط فإن وقع الصدمة سيكون كبيرا.
لكن الوزير الأول أكد بأن احتياطي الصرف لن بنزل دون 100 مليار دولار مهما كانت الظروف، ما تعليقكم؟
في اعتقادي لا يوجد مصدر علمي يمكن الاستناد عليه في هذا الخصوص، حيث أن الحكومة كانت قد توقعت ببلوغ نسبة نمو في حدود ال 7 بالمائة، لكن المصادر الرسمية أشارت إلى بلوغها دون 4 بالمائة، وهذا بعيد عن الهدف المرسوم أي 7 بالمائة، وعليه كما قلت سابقا فان الحاجة أكثر من ماسة لوزارة للتخطيط، خاصة وان الجزائر كانت لديها تجربة في هذا الشأن؟
تحدث الوزير الأول عن ترشيد للنفقات وليس التقشف، ما الفرق بين الإجراءين؟
التقشف يمس بطريقة مباشرة بالجبهة الاجتماعية، أما ترشيد النفقات فهو إجراء لا تكون لديه تداعيات مباشرة على الجبهة الاجتماعية، وذلك من خلال الاستمرار في نهج سياسية الدعم الاجتماعي كما انه لن يكون هناك غلق للمؤسسات الاقتصادية.. الخ.
في تقديركم هل سيكون القرض السندي دفعا نحو تجاوز الأزمة المالية؟
من خلال ما كشف عنه الوزير الأول بخصوص الكمية المالية للقرض السندي المسجلة مؤخرا فإنها لا تساوي شيئا أمام احتياطات الصرف الموجودة، وعليه فهذا الإجراء خاليا لن تكون لديه أية انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني، وفي تقديري فان الجانب الايجابي المحقق من خلال هذا الإجراء يتمثل في استرجاع نسبة من السيولة إلى البنوك.