حركة الإصلاح الوطني تعلن مشاركتها في التشريعيات القادمة

اعتبرتها فرصة سانحة لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية

أعلنت حركة الإصلاح الوطني، على لسان أمينها العام فيلالي غويني، أمس، عن استعدادها للمشاركة في التشريعيات المقررة في2017.
وقال غويني خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر الحركة أن تشكيلته السياسية "مستعدة" لخوض غمار التشريعيات المقبلة، معتبرا هذا الموعد الانتخابي ب"الفرصة الواجب اغتنامها"، وأبرز أن المشاركة في هذه الانتخابات "تعكس مسعى الحركة الرامي إلى مواصلة النشاط السياسي والعمل الميداني الهادف إلى المساهمة في تجسيد المشروع الحضاري للجزائر الذي خطط له شهداء ومجاهدو الثورة التحريرية".
وبعد أن وصف مشاركة حركة الإصلاح الوطني في هذه الاستحقاقات بمثابة "فرصة سانحة لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية"، أكد غويني أن تقوية هذه الجبهة يعد "شرطا أساسيا للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه البلاد".
وفي ذات الشأن، جدّد غويني دعوة الحركة لجميع الفاعلين السياسيين إلى المشاركة في حوار وطني "جاد وحقيقي" للخروج بأرضية توافق من شأنها المساهمة في الحفاظ على "المصلحة العليا للبلاد".
من جهة أخرى، طالب غويني بضرورة "الإسراع في تجميد النصين القانونيين المتعلقين بالانتخابات والهيئة الوطنية للعليا للإشراف على الانتخابات اللذين صادق عليهما البرلمان بغرفتيه"، داعيا إلى "عدم توقيف المشاريع التنموية للتمكن من مواجهة الأوضاع الاجتماعية الراهنة"، التي تعرف "تعقيدات بفعل القرارات المتعلقة أساسا بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن" على حد تعبيره.