حجار: "لا خوصصة لقطاع الخدمات الجامعية"

يلتقي المنظمات الطلابية ويُؤكد

جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس، تأكيده ب"عدم وجود نية" لدى قطاعه لخوصصة قطاع الخدمات الجامعية، مشيرا إلى أن الندوة الوطنية المزمع عقدها نهاية 2017 ستقوم بإعادة النظر في هذا الملف وكذا في طريقة الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الطلبة، ومنه، "تحسين هذه الخدمات على غرار الإيواء والإطعام من خلال إسنادها إلى أهل الاختصاص".
وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي عقده مع ممثلي المنظمات الطلابية، قال حجار أنه "لن يتم خوصصة قطاع الخدمات الجامعية ولم يتم الحديث عن ذلك من قبل"، مشيرا إلى أنه تم التطرق فقط إلى "تحسين هذه الخدمات على غرار الإيواء والإطعام من خلال إسنادها إلى أهل الاختصاص".
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه منذ بداية السنة الجامعية 2016 / 2017 "سيسمح بالتعرف على المشاكل المطروحة في الجامعة سواء كانت بداغوجية أو متعلقة بالخدمات الجامعية".
وأكد أنه "على دراية بتلك المشاكل عن طريق التقارير التي ترسلها اليه المنظمات الطلابية، لا سيما كما قال، ما تعلق منها بعدم احترام بعض المؤسسات الجامعية لما تم الاتفاق عليه في اللقاءات الدورية السابقة وعدم انطلاق الدراسة في بعض الجامعات على الرغم من عدم وجود أي مشكل يحول دون ذلك"، وأفاد حجار بالمناسبة أنه تم إرسال مفتشين من الوزارة للوقوف على هذا المشكل ومحاولة إيجاد الحلول له.
من جهة أخرى، أبدى الوزير رغبته في أن تصبح المنظمات الطلابية بمثابة "مدارس سياسية تقوم بتكوين الطلبة المنتمين إليها"، وكان ممثلو هذه المنظمات قد عبروا قبل بداية اللقاء عن "تمسكهم بمجانية التعليم وكذا الإبقاء على الأسعار الحالية للإطعام والنقل مع إدخال بعض الإصلاحات لتحسينهما".
ويأتي اللقاء الذي عقده أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع المنظمات الطلابية في إطار اللقاءات التي باشرها منذ فترة مع الشركاء الاجتماعيين، بحيث كان عقد مؤخرا لقاء مع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتم التطرق إلى عدة ملفات هامة من بينها ملف الخدمات الاجتماعية، وحسب المعلومات المتداولة فإن الوزارة بصدد تحضير مشروع قانون خاص بالخدمات الجامعية بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
في سياق متصل، ذكرت مؤخرا النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، قد باشر تجسيد الالتزامات التي اتفق عليها مع هذا التنظيم النقابي بحيث "أصدرت الوزارة تعليمتين هامتين في ملف السكن الذي نعتبره ملفا ذا أولوية"، وتتضمن التعليمة الأولى إلزام "مسؤولي المؤسسات الجامعية بالشروع فورا في توزيع السكنات الجاهزة أو تلك التي تجاوزت نسبة أشغال انجازها 40 بالمئة، كما جاء في الاتفاق مع نقابتنا".
أما التعليمة الثانية فتطلب من مدراء الجامعات التكفل بتجميع ملفات الزملاء الأساتذة الراغبين في الاكتتاب في إحدى الصيغ المتاحة للحصول على السكن وتحديدا في صيغتي عدل (الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره)و "ENPI"،( السكن الترقوي العمومي ) بغية دعم هذا المسعى مع وزارة السكن والعمران والمدينة".