'كوفاس' تتوقع أن تُحقق الجزائر نموا ب3.7 % في 2011

توقع المركز الفرنسي لضمان الصادرات »كوفاس« أن تحقق الجزائر نموا ب3.7 بالمئة سنة 2011، لكنه وصف مناخ الأعمال في الجزائر ب»غير المساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية« وبرأي »كوفاس« فإن ارتفاع نسبة بطالة الشباب ومعدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية في منطقة جنوب المتوسط يتسبب في حالة إحباط واحتقان اجتماعي يهدد الاستقرار المجتمعي على المدى المتوسط.
حسب المركز الفرنسي لضمان الصادرات، فإن دول شمال إفريقيا ستشهد هذا العام نموا يصل إلى 6 بالمئة في مصر، و5 بالمئة في كل من المغرب وليبيا و4 بالمئة في تونس، على أن يتراوح التضخم ما بين 3.5 وخمسة في المئة في المتوسط.
وتضمن تقرير »كوفاس« أن الناتج الإجمالي لمنطقة جنوب البحر المتوسط سيُعادل 590 مليار دولار، حيث تبلغ نسبة البطالة 9.6 في المئة في المغرب و15 في تونس و13.8 في الجزائر، كما اعتبر مشكلة المنطقة تكمن في ارتفاع بطالة الشباب ومعدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية وعدم قدرة الاقتصاديات المحلية على تأمين فرص عمل كافية للخريجين وتقليص الفوارق، ما يتسبب، كما جاء في التقرير »حالة إحباط واحتقان اجتماعي يهدد الاستقرار المجتمعي على المدى المتوسط«.
وأفاد التقرير بأن الجزائر استفادت من تحسن الإيرادات مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة والغاز، وأن النمو يتواصل عبر الإنفاق العام، وتحسن مؤشر الدين الخارجي عبر التسديد المسبق. لكن مناخ الأعمال في الجزائر غير مساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، ما يحول دون إيجاد فرص عمل كافية للشباب، وتنويع مصادر الدخل والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى اختلاف مناخ الأعمال والإصلاحات الاقتصادية من بلد إلى آخر لكنها، يُضيف، »مشجعة في شكل عام«، ووصف المغرب ب »البلد الذي حقق المقدار الأكبر من الإصلاح والانفتاح والاستقرار السياسي والتنوع الاقتصادي وحرية المبادرة«.
ومنح المركز الرباط تصنيف »ألف 4«، استناداً إلى فرص الاستثمار والاستقرار السياسي والاقتصادي الكلي، والتطور المسجل في قطاعات الطاقة وتجميع السيارات والعقارات والأشغال الكبرى، لكنه أثار مشكلة الدين العام المقدر ب 48 في المئة من الناتج، واستمرار الاعتماد على الزراعة في إيجاد فرص عمل في الأرياف والقرى، كما أشاد بالتطور الذي حققه القطاع السياحي، أي 20 مليون سائح بعد 10 سنوات، والاستمرار في مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل السكك الحديد والموانئ والطرق السريعة والمطارات والسدود والتجهيزات الأساسية، التي توجِد آلاف فرص العمل في القطاع الخاص، وتساهم في تحسين الدخل والاستهلاك، الذي يساعده نظام مصرفي متطور في مجال منح القروض.
أما تونس فحصلت بدورها على درجة »ألف 4« في مجال أخطار التسديد التجاري الخارجي، واعتبر التقرير أن ارتفاع معدلات البطالة إلى 14 في المئة يهدد الاستقرار الاجتماعي، في ظل صغر السوق التونسية، وعدم تنويع المصادر الخارجية والاعتماد على قطاع الخدمات، الذي يمثل 55 في المئة، في وقت يواجه قطاع النسيج منافسة خارجية.