“كوفاس” الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية تبقي على التنقيط “أ4” للجزائر

أكدت أن مناخ الأعمال في السوق الوطنية لا يستقطب المستثمرين الفرنسيين

كشف تقرير الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية “كوفاس” لسنة 2011، أن الوضع في الجزائر يتميز باستقرار سياسي وتحسن أمني مكّنها من المحافظة على مستوى “أ4” بالنسبة لتقييم الأخطار للجزائر، بعدما كانت الجزائر في مستوى “ب” بالنسبة لتقييم مناخ الأعمال، بين سلم تقييم يتكون من سبعة مستويات للأخطار، معتبرة بذلك الخطر “متوسطا”.
وأوضحت الشركة الفرنسية في تقريرها أن مستوى “أ4” يعني أن الآفاق السياسية والاقتصادية للبلاد يمكن أن تتميز ببعض الهشاشة، حيث أن بعض الاختلالات النسبية لمناخ الأعمال من شأنها أن تضر بتدابير الدفع. أما الاحتمالات المتوسطة فتشير إلى إمكانية أن يؤدي ذلك إلى اختلالات في الدفع تبقى مقبولة.
وحسب نفس التقرير فإن التقييم “ب” يشير إلى شكوك على المستوى الاقتصادي والمالي، وكذا مناخ الأعمال الذي يكون أحيانا صعبا، ما قد يضر بإمكانيات الدفع. كما أن الاحتمال المتوسط الخاص بعجز المؤسسات فيعد جد مرتفع، رغم أن انخفاض مستوى تقييم أخطار الجزائر لا يبدو أنه قد ترك أثره إقناع المؤسسات الفرنسية من أجل الاستثمار في الجزائر. وعلى الرغم من العلاقات التجارية المتينة التي تجعل من فرنسا الممون الأول للجزائر بمتوسط حصة سنوية للسوق تقارب 16 بالمائة سنة 2009، إلا أن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر لازالت متواضعة، فيما تسجل نوايا الاستثمار المعبر عنها في عديد المناسبات تأخرا في التجسيد.
وقد سجلت الواردات الجزائرية من فرنسا بين 2002 و 2009 ارتفاعا بأكثر من 238 بالمائة، منتقلة من 2.6 مليار دولار إلى أكثر من 6 مليار دولار، كما سجلت الصادرات الجزائرية نحو فرنسا بدورها ارتفاعا من 2.4 مليار دولار سنة 2002 إلى 4.6 مليار دولار سنة 2010، وتستحوذ فرنسا التي تعد رابع زبون للجزائر على ثلث مبادلات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي.
وبعيدا عن التجارة، تظل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية خارج المحروقات مركزة في مجال الخدمات، وهو المجال الذي تكون أخطاره ضعيفة. مع العودة إلى استثمارات سريعة نسبيا، فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية في نهاية 2009 بما في ذلك المحروقات 2.7 مليار دولار فيما تقدر الاستثمارات خارج المحروقات بحوالي مئات الملايين من العملة الأوروبية.
كما أن هذا المبلغ حتى إن سجل ارتفاعا واضحا، إلا أنه لا يمثل إلا نسبة مئوية قليلة من الاستثمارات الصناعية المعلنة من قبل مؤسسات فرنسية كبيرة والتي تبقى عملية إنجازها في الجزائر في طور الانتظار.وعن أسباب تحفظ المتعاملين الفرنسيين عن الاستثمار في السوق الجزائرية، أشارت كوفاس لبعض الإجراءات المقيدة التي تستهدف الواردات والاستثمارات الأجنبية التي تم إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، حتى وإن تضمن قانون المالية لسنة 2010 بعض التسهيلات بخصوص هذه الإجراءات مع إدراج ترتيبات جديدة ملزمة.
كما يؤكد التوقيع في نوفمبر الفارط على اتفاق شراكة بين مجموعة ألستوم ومؤسسة ميترو الجزائر لإنشاء شركة مختلطة لتركيب وصيانة عربات التراموي في الجزائر، حسب صيغة “51 بالمائة/49 بالمائة” التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009، وجود كفاءات الشراكة بالرغم من الاتهامات بالتوجه الحمائي التي يوجهها بعض المتعاملين الأجانب للجزائر.
كما سيحاول المنتدى الجزائري-الفرنسي حول الاستثمار والتجارة، المرتقب خلال الثلاثي الأول من سنة 2011، من تحديد الإختلالات الخفية أو الظاهرة على مستوى الجانبين مع انتظار تكريس شراكة اقتصادية حقيقية بين المتعاملين الجزائريين والفرنسيين.