الوزراء أحرار في الترشح ولكن عليهم الاستقالة شهرين قبل الانتخابات قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إن الحزب بصدد استكمال عملية تنصيب اللجان الولائية لتحضير الانتخابات بعد أن تم تنصيب غالبية اللجان وأضاف أنه لا يوجد تزوير ولا مجال للحديث عن المال السياسي، معلنا بذلك حربه ضد المال الوسخ في الأفلان. أكد ولد عباس في تصريح له على هامش تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن الحزب بصدد استكمال عملية تنصيب اللجان الولائية الخاصة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة ولم يبق سوى لجنة العاصمة. وفي رده على سؤال حول شراء الذمم والمال الفاسد في الأفلان، قال الدكتور ولد عباس "لقد أعلنت الحرب على المال الفاسد منذ أن توليت منصب الأمين العام للأفلان وقلت إن الشكارة لن تكون في الحزب وأنا شخصيا التزمت بمحاربتها". وعن موضوع ترشح وزراء الأفلان في تشريعيات 2017، أكد الأمين العام للأفلان، أن "الوزراء أحرار في الترشح ولا يوجد ما يمنعهم في ذلك، فقط عليهم تقديم الاستقالة بشهرين قبل موعد الاستحقاقات، كما يجب عليهم العودة إلى القواعد النضالية وكل وزير ينطلق من قسمته". وردا على سؤال حول ترشح سلال على رأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالعاصمة، اكتفى ولد عباس بالقول "اسألوه إذا كان يريد الترشح". وكان الأمين العام في آخر تصريح له، أشار إلى أن مقاييس الترشح الواردة في التعليمة رقم 2 تقطع الطريق أمام كل من يحاولون استعمال المال الفاسد لشراء الذمم، مؤكدا أن دراسة الملفات ستتم بكل شفافية وروح مسؤولية، مضيفا أن باب الترشح للتشريعيات المقبلة مفتوح أمام الجميع من شباب و نساء و مجاهدين و حتى الفلاحين والعمال ولا يجب إقصاء أحد شرط الاستجابة للمعايير القانونية المحددة. من جهة أخرى دعا الأمين العام للأفلان الجميع إلى التلاحم وتكاتف الجهود من اجل دعم برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والسهر على حماية الجزائر امن كل الأخطار التي تحيط بها مؤكدا بأن هذا لن يتأتى إلا بتحسيس المواطنين والشباب بالخصوص على ضرورة تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية و الخروج بقوة يوم الانتخاب وإنجاح حزب جبهة التحرير الوطني في هذا الموعد الانتخابي الهام. "من هو ضد برنامج الرئيس لا مكان له في قوائم الأفلان" أكد محمد عليوي عضو المكتب السياسي بحزب جبهة التحرير الوطني مكلف بالفلاحة والعالم الريفي أن التعليمة رقم 2 التي صدرت عن الأمين العام الدكتور جمال ولد عباس الخاصة بالانتخابات التشريعية واضحة فيما يتعلق بالمقاييس المطلوبة للترشح التي أهمها الالتزام مع رئيس الجمهورية والتحلي بالسمعة الطيبة مع المحيط والكفاءة والخبرة السياسية. جاء ذلك خلال إشراف مبعوث الأمين العام للأفلان إلى ولاية وهران للإشراف على تنصيب اللجنة الولائية التحضيرية للانتخابات التشريعية، بحضور أمناء المحافظات رئيس المجلس الشعبي الولائي و البلدي رؤساء البلديات و منتخبو المجالس الشعبية الولائية و البلدية ، أمناء القسمات نواب الغرفتين البرلمانيتين، أعضاء من اللجنة المركزية وجمع غفير من الإطارات والمناضلين والمناضلات. وفي السياق ذاته ذكر عليوي بأن القانون الأساسي للحزب يسمح لكل مناضل بالترشح للانتخابات شرط العودة للقاعدة النضالية، منوها في هذا الخصوص بأن الأفلان حقق انتصارا في المرحلة الأولى الخاصة بلم شمل مناضليه من خلال عودة القيادين السابقين كمناضلين، ليؤكد المسؤول في مداخلته بأن حزب جبهة التحرير الوطني بالمرصاد لإبعاد المال الفاسد من الانتخابات. وحذر القيادي بالأفلان من التلاعب بقوائم المترشحين أو الإقصاء دون أسباب موضوعية، داعيا إلى تجنيد الشعب والشباب لتقوية صفوف الأفلان، وفي سياق متصل نوه بالدور الذي قدمه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إعادة السلم والاستقرار للجزائر، مبرزا أن جنوح الرئيس للمصالحة الوطنية جنب انهيار مؤسسات الدولة من جهة وجنب الجزائر أحداث الربيع العربي الذي كان يتربص بها. ماضي يدعو من ميلة للتعبئة والتجنيد أكد عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ماضي أن الانتخابات التشريعية لسنة 2017 نعتبر محطة حاسمة بالنسبة للحزب والبلاد معا، باعتبار أنه تأتي قبل الانتخابات الرئاسية، المقررة في 2019، مؤكدا خلال إشرافه على تنصيب لجنتي الترشيحات الولائية للانتخابات التشريعية 2017 بكل من محافظتي قسنطينة وميلة، أن حزب جبهة النحرير الوطني يراهن على تحقيق فوز كاسح في هذا الاستحقاق الانتخابي لتعزيز ريادته في الساحة السياسية. وأكد عضو المكتب السياسي أن حصول الحزب على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني مرهون بتعبئة المناضلين وتقديم مرشحين تتوفر فيهم المقاييس التي حددتها تعليمة الأمين العام الدكتور جمال ولد عباس، أي الكفاءة والمصداقية والنزاهة وصفاء الذمة المالية، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية المقبلة تتميز بمستجدات يجب أخذها بعين الاعتبار، حيث أن الساحة السياسية تشهد تحالفات عديدة بين الأحزاب، وكل ذلك يجعل المنافسة شرسة، خاصة وأن الحزب المستهدف هو جبهة التحرير الوطني. وبعد أن ذكر الحضور بالتعليمة رقم 2 وضرورة الالتزام بالانضباط واحترام توجيهات الأمين العام الدكتور جمال ولد عباس، أكد ماضي على حق كل مناضل في الترشح، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة وحدة الصف ولم الشمل وجعل مصلحة الحزب فوق كل اعتبار. وأضاف عضو المكتب السياسي أن حزب جبهة التحرير الوطني يتشرف بأن يترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وها هي الانتخابات فرصة مواتية لكي نرد له وللجزائر الجميل بالفوز بالأغلبية في الاستحقاقات القادمة وبعد ذلك، فسح المجال لعضو اللجنة المركزية حسان كتو الذي قرأ على الحضور تعليمة الأمين لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال عباس الخاصة بالتحضير للانتخابات التشريعية وشروط الترشح. وبعد قراءة تعليمة الأمين العام للحزب، تم الإعلان مباشرة عن تنصيب اللجنة الولائية للانتخابات التشريعية لكل من قسنطينة وميلة، حيث قدم عضو المكتب السياسي جمال ماضي توجيهات بضرورة الاستعداد الجاد والتحضير الجيد للانتخابات التشريعية 2017 باعتبار أنّ حزب جبهة التحرير الوطني يراهن على كسب هذا الاستحقاق الهام لتكريس مكانته كحزب الأغلبية والقوة السياسية الأولى في البلاد. وأشار جمال ماضي في تصريح إعلامي ل»صوت الأحرار« أن عملية تنصيب اللجنة الولائية للانتخابات التشريعية 2017 لكل من قسنطينة وميلة جرت في أجواء هادئة ومتميزة، سادتها الروح النضالية، مبديا تفاؤلا كبيرا بحصول حزب جبهة التحرير الوطني على أغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية لسنة 2017. وللإشارة، فقد حضر عملية التنصيب الأعضاء، الذي نصت عليهم تعليمة الأمين العام للحزب الدكتور جمال ولد عباس، أعضاء اللجنة المركزية، نواب البرلمان، أعضاء مكتب المحافظة وعديد الإطارات والمناضلين.
