حركية متسارعة وقرارات هامة لترتيب بيت "الأفلان"

استراتيجية ولد عباس

يسعى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لوضع سكة الحزب في الطريق الصحيح تحسبا للمرحلة المقبلة، والتي تحمل الكثير من الرهانات بالنسبة للأفلان في مقدمتها الانتخابات التشريعية المقررة في سنة 2017، فمنذ تنصيبه على رأس أمانة الحزب حمل الدكتور ولد عباس على عاتقه ترتيب بيت الأفلان من خلال دعوته للم الشمل تلتها سلسلة من اللقاءات مع جميع أمناء المحافظات.
توجت مساعي الأمين العام للأفلان للم الشمل وتوحيد الصفوف بعودة العديد من القياديين السابقين، ممن كانوا في خانة "الغاضبين"، وهي الخطوة التي اعتبرها الكثيرون نقطة انطلاق نحو فوز الحزب في المحطات الانتخابية المقبلة، التي أكد الأمين العام للحزب بأنه سيدخل غمار التشريعيات بقوائمه الخاصة بعد أن أغلق الباب في وجه التحالفات من منطلق أن الحزب يملك طاقات وكفاءات تمكنه من تحقيق هذه الغاية ومن ثمة تكريس ريادته في الساحة السياسية.
وكانت سلسلة اللقاءات التي باشرها الأمين العام للأفلان مع رؤساء اللجان الانتقالية، والتي من المقرر أن تنتهي في الأيام القليلة القادمة بعد اجتماع الدكتور ولد عباس مع أمناء المحافظات السبع للجزائر العاصمة، بمثابة جلسات للتقييم وقف خلالها الأمين العام على عدد من الجوانب الايجابية وأخرى سلبية، وهي اللقاءات التي اعتبرها ولد عباس بالمرحلة الثانية لترتيب بيت الأفلان.
تحركات الأمين العام للأفلان المتسارعة تزامن وعودة الروح إلى مختلف محافظات الحزب وقسماته بعد ركود طويل، خاصة بعد التعليمة التي أصدرها الأمين العام الدكتور جمال ولد عباس والتي أمر من خلالها أمناء المحافظات بضرورة منح بطاقات الانخراط إلى المناضلين، حيث عجت صفحة الحزب الرسمية على الفيسبوك بمختلف نشاطات المحافظات التي شرعت في التحضير للمواعيد الانتخابية المقررة في سنة 2017.
وخلال سلسلة اللقاءات التي باشرها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس مع أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية و التي قال عنها بالإيجابية ، بطاقية الحزب واتساع رقعة انتشاره على مستوى القاعدة وتنامي تعداد المنخرطين الذي وصل إلى 573 ألف مناضل، فيما يستهدف الحزب بلوغ مستوى 800 ألف منخرط مع نهاية السنة . في الوقت الذي اصدر الأمين العام للأفلان العديد من القرارات الهامة، بينها إنهاء 6 رؤساء لجان انتقالية وتخيير أعضاء المكتب السياسي الذين يشغلون أيضا أمناء محافظات بين المنصبين.
كما أمر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، فتح تحقيقات حول توريث ممتلكات الحزب، حيث أعلن الدكتور جمال ولد عباس عن تكليف وزير المالية الأسبق، محمد جلاب، بصفته مسؤولا عن لجنة المالية بالحزب لاسترجاع أملاك الحزب المنهوبة، مهنا العقارية ، واستغلالها تعسفيا من قبل بعض المسؤولين المحليين للحزب، وذكر في هذا الصدد ب"استيلاء أحد أمناء القسمات، على مسكن تابع للقسمة، وقيامه بكراء بعض الأملاك التابعة للحزب لأقاربه"، معلنا عن استعداده لاتخاذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين عن التجاوزات المرتكبة على مستوى الهياكل التابعة للحزب.