بن غبريت تلتزم بمساعدة المتقاعدين الذين لا يملكون سكنات

تفاصيل اللقاء الذي جمع وزارة التربية بنقابة "إينباف"

كشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن اللقاء الذي جمعه مؤخرا مع وزيرة التربية، نورية بن غبريت، انتهى إلى موافقة الوزارة على "استغلال حصة 45 ألف منصب مالي في الترقية للرتب المستحدثة قبل 03 جوان المقبل"، إضافة إلى التزامها ب"التدخل على مستوى ولاة الجمهورية لمساعدة المتقاعدين الذين لا يملكون سكنات"، وكذا "التحضير للقاء مشترك مع وزارة الصحة لتذليل الصعوبات لتفعيل طب العمل مع توفير المرافق بالولايات المتبقية".
حسب بيان صادر عن هذا التنظيم النقابي، فإن اللقاء الذي جمع ممثليه برئاسة الصادق دزيري، مع وزيرة التربية في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الوصاية بالأطراف الاجتماعية، حضره إضافة إلى، نورية بن غبريت، كل من الأمين العام ورئيس الديوان ومديرين مركزيين، بحيث تم التطرق إلى "جملة من الملفات والقضايا منها الجانب التربوي والبيداغوجي، القانون الأساسي وتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266، ملف التكوين، المسابقات والامتحانات المهنية، الخدمات الاجتماعية، قانون التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية وطب العمل..".
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة، حسب ما جاء في ذات البيان، أن "الحوار لم يغلق إطلاقا مع الشركاء الاجتماعيين، وأنها على استعداد للتكفل بكل قضايا ومصالح جميع الموظفين والعمال بالقطاع غير أنه لا توجد حلول لكل المطالب"، وأوضح البيان أن الوزارة "أبرقت إلى مديري التربية وشددت على ضرورة التكفل بالتسيير المحلي ومعالجة القضايا بنفس الديناميكية الموجودة على مستوى الوزارة".
كما أكدت على "النظرة الاستشرافية حول كيفية معالجة اختلالات القانون الأساسي وتطبيقات التعليمة الحكومية 003 والعمل سويا للوصول إلى جودة التعليم الذي لا يتحقق إلا بمشاركة الجميع وتظافر الجهود"، وأشادت ب"دعوة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للنقابات المستقلة لفتح صفحة جديدة حول الحوار الاجتماعي الجاد مع ضرورة الاستمرار في هذا المسعى".
من جهته، تطرق رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، خلال اللقاء، إلى عدة قضايا تربوية ومهنية واجتماعية، ففي الجانب التربوي والبيداغوجي، أكد على "ضرورة تفعيل المجلس والمرصد الوطنيين للتربية والتكوين"، وتوقف عند "الأخطاء التي رافقت طبع الكتب المدرسية" وأشار إلى "ضرورة الاهتمام أكثر بالكتب التي هي بصدد الطبع للسنوات المبرمجة للدخول المدرسي 2017/2018"، كما تساءل "عن مبررات وخلفيات عدم إطلاع وإشراك الاتحاد في التحضير للمراسيم الجديدة خاصة القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية والمتوسطة ومنه الوتيرة المدرسية ورزنامة العطل خاصة بالجنوب وكذا الامتحانات الرسمية والإجراءات المتخذة من الوزارة في الخصم التعسفي لأيام الإضراب ومشروع تجريم الغش في الامتحانات".
وبخصوص ملف معالجة اختلالات القانون الأساسي، أكد رئيس الاتحاد بأن "المبادئ التي اعتمدت في تطبيق المرسوم 16-280 هي التي تجعل من تطبيق المرسوم 14-266 المفتاح الذي يتم به تصحيح ومعالجة اختلالات القانون الأساسي من جميع جوانبه، التصنيف، الترقية، الإدماج" ورافع لصالح "تسريع وتيرة عمل اللجنة التقنية المشتركة وتكثيف لقاءاتها حتى تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف بين كل الأطوار والأسلاك، والقضاء على الرتب الآيلة للزوال، ومراجعة المراسيم والمناشير والتعليمات المرتبطة به خاصة المرسوم 02-319 المتعلق بإنشاء الشهادات".
وطالبت نقابة "إينباف" ب"العودة للرخص الاستثنائية للسماح للأسلاك التالية للمشاركة في المسابقة المتعلقة برتبة مدير وذلك بالنسبة للنظار ومستشارو التربية والأساتذة الرئيسيون في المتوسط والابتدائي والمكونون في الأطوار الثلاثة ومساعد مدير في الابتدائي، مع عدم اشتراط 5 سنوات أقدمية بهدف تغطية العجز المسجل قبل نهاية المرحلة الانتقالية.
وعن ملف قانون التقاعد، جدد الاتحاد رفضه المطلق للقانون الجديد و"الإصرار على مواصلة النضال بكل الطرق القانونية حتى يتم إنصاف موظفي وعمال التربية واسترجاع حقهم المكتسب في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن"، وطالب ب"الإشراك الفعلي للنقابات المستقلة في ملف قانون العمل وفي كل ما يتعلق بعالم الشغل، وتفادي استمرار تدهور القدرة الشرائية باتخاذ إجراءات عملية استعجالية تجاه الطبقة الشغيلة".
وعليه، انتهى اللقاء بالاتفاق على "بداية تفعيل المرصد الوطني للتربية والتكوين من خلال شروعه في إعداد دراسات حول المعالجة البيداغوجية وتحليل النتائج والتأسيس لبنك معلومات حول المسائل التربوية، مع التكفل بملفي العنف والتسرب المدرسيين" و"اقتراح تعديل المرسوم المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للتربية والتكوين".
كما وافقت الوزارة، حسب البيان، على "استغلال حصة 45000 منصب مالي في الترقية للرتب المستحدثة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية أي قبل تاريخ 03 جوان 2017"، و"التحضير الجيد لتطبيق المرسوم 14/266 والتأكيد على مراجعة اختلالات القانون الأساسي بما يضمن استدراك النقائص وإنصاف الأسلاك المتضررة"، كما التزمت بن غبريت ب"التدخل على مستوى ولاة الجمهورية لمساعدة المتقاعدين الذين لا يملكون سكنات خاصة ولم يسبق لهم الاستفادة ويشغلون سكنات إلزامية في الحصول على سكن لائق بشرط عدم استفادتهم من أي إعانة أو سكن من الدولة"، و "التحضير للقاء مشترك في القريب مع وزارة الصحة لتذليل الصعوبات لتفعيل طب العمل وتوفير المرافق بالولايات المتبقية".