فيما تمسكوا بقرار الإضراب غدا

موظفو التوجيه يتراجعون عن مقاطعة الأعمال الإدارية

قررت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي التراجع عن قرار مقاطعة الأعمال الإدارية والبيداغوجية، مع الإبقاء على قرار الإضراب الوطني بداية من يوم غد، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية إلى جانب وقفة احتجاجية وطنية يحدد تاريخها ومكانها لاحقا. وفي إطار جلسة العمل المنعقدة مع وزارة التربية الوطنية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بحضور رئيس الاتحاد وعضو المكتب الوطني، ممثل الاتحاد باللجنة التقنية المشتركة وأعضاء اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، أكدت وزارة التربية، أن ما تم نشره لا يتعلق إلا بتطبيق المرسوم الرئاسي14-266، وأن ملف تصحيح اختلالات القانون الأساسي مازال محل دراسة ومعالجة مع النقابات والهيئات الحكومية الأخرى، كما قدمت تطمينات للتكفل بالمطالب المشروعة. وتتمثل المطالب المرفوعة في معالجة اختلالات القانون الأساسي بما يستدرك الإجحاف في التصنيف ويوسع أفاق الترقية، دراسة ومعالجة وضعيات المستشارين الذين حرموا من الإدماج في 2008 و2012 بسبب عدم تثمين الخبرة المهنية، العمل على تخصيص مناصب كافية للترقية لرتبة مستشار رئيسي من خلال لجنة الأنصبة البيداغوجية، الترقية لمناصب إدارة المؤسسات التربوية والذي لم تتلق اللجنة ردا واضحا وكافيا، مطلب السكن الإلزامي الذي وعدت الوزارة بالنظر في المطلب ورفع الانشغال كما اقترحت اللجنة تقديم تسهيلات لاستفادة المستشارين حاليا. وأشارت لجنة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي في بيان لها تحوز السياسي على نسخة منه، إلى رفض الوزارة لمنحة التكفل النفسي لأنها تدخل في صميم مهام المستشار، أما فيما يتعلق بمنحة النقل، فقد تم التأكيد على سعي الوزارة على تعيين مستشار في كل مؤسسة (متوسطة وثانوية) مع الحق في تعويض مصاريف التنقل في إطار أمر بمهمة، مضيفة فيما يخص القانون الأساسي لمراكز التوجيه المدرسي والمهني أن الوزارة بصدد تحضير مشروع ينظم سيرها. وبعد تقييم مكتب اللجنة الوطنية لمجريات اللقاء وردود الوزارة وبناء على التفويض من الجمعية العامة، تقرر وقف المقاطعة الإدارية البيداغوجية مع الإبقاء على الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية غدا أمام مقرات مديريات التربية