لا يوجد أي صحفي سجين بسبب رأيه

اكد التحضير لقانون ينظم الصحافة الالكترونية

شدد وزير الاتصال حميد قرين اليوم الأربعاء على أن حرية التعبير مكرسة في الجزائر بدليل عدم وجود أي صحفي في السجن، باستثناء بعض المراسلين الذين تمت متابعتهم بسبب جنح لا علاقة لها بإبداء الرأي".
وخلال نزوله على حصة "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة ، أشاد وزير الاتصال بالانفتاح الإعلامي الذي يشهده قطاع الصحافة في الجزائر والذي "كان قد شرع فيه منذ 1989 ليتكرس فعليا منذ مجيئ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي حرص على تكريس حرية التعبير".
واستدل قرين في ذلك ب"عدم وجود أي صحفي بالسجن منذ أكثر من ثلاث سنوات، باستثناء بعض المراسلين الذين توبعوا في قضايا لا صلة لها بإبداء الرأي، على غرار نهب الأموال والتزوير"، كما أكد، مضيفا بأن حرية التعبير اليوم "كاملة وشاملة في الجزائر".
واستعرض قرين في هذا الصدد مسيرة تطور الصحافة الوطنية التي بلغت مرحلة متقدمة من احترام القانون والأشخاص والابتعاد عن عنصر التهويل.
وعلى صعيد مغاير، تطرق وزير الاتصال إلى مسألة الإشهار العمومي الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، حيث ذكر بأنه تم وضع ورقة طريق ترمي إلى عصرنة هذه الهيئة وتمكينها من استرجاع مكانتها.
وقال بهذا الخصوص أنه "من المستحيل أن تبقى هذه المؤسسة، رغم سمعتها و رأس المال الذي تحوز عليه ومواردها البشرية الضخمة متخلفة عن الركب مقارنة بشركات صغيرة تنشط في مجال الإشهار و بالتالي فإنه يتعين عليها اليوم البحث عن معلنين جدد"، مسجلا أسفه لعدم تجاوب بعض المعلنيين الوطنيين في هذا الإطار.
وكشف قرين بالمناسبة عن استفادة المؤسسة الوطنية للنشر و الإشهار من تعاون حصري مع مؤسسة الطاسيلي وترامواي الجزائر مما يعد خطوة هامة في هذا اتجاه دفعها إلى الأمام.
كما عرج بالمناسبة على مشاريع القوانين التي من المبرمج عرضها على المجلس الشعبي الوطني الجديد على غرار قانون الإشهار و وكالات الإشهار و سبر الآراء والتي ستعتبر بمثابة لبنة جديدة من مسعى الوصاية لتنظيم هذه المجالات.
وعاد قرين للحديث عن التنظيم الجديد القاضي بضم ست وسائل إعلام عمومية (المجاهد والشعب والمساء وأوريزون والجمهورية والنصر) ضمن مجمع صحفي واحد، حيث جدد طمأنته بأنه "لن يتم المساس بأي صحفي"، مذكرا بأن إنشاء هذا المجمع بالإضافة إلى مجمع آخر للمطابع وثالث للنشر والإشهار لا يتعدى كونه "إعادة هيكلة للموارد لا غير".
أما فيما يتعلق بموضوع الحماية الاجتماعية للصحفيين، خاصة منهم العاملين في القطاع الخاص، فقد أوضح المسؤول الأول عن القطاع بأنه طلب من وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي إرسال مفتشي عمل للوقوف على الوضع الحقيقي لهؤلاء والكشف عن هذه التجاوزات التي اعتبرها "نوع من الاستعباد".
وفي مجال آخر يتصل بالصحف الالكترونية، أوضح قرين بأن هذه الأخيرة تعد -من وجهة نظره- مجرد مواقع تبث من الخارج، معلنا عن التحضير لنصوص جديدة تلزم هذه المواقع بأن يكون لها مقر معروف بالجزائر.
ومن جهة أخرى، أكد قرين أن عدد القنوات الجديدة الخاصة التي ستستفيد من الاعتماد يبلغ "عشر قنوات"، فيما تظل مسألة بثها عبر مؤسسة الوطنية للبث الإذاعي و التلفزي الجزائري مرهونة بمدى احترافيتها.
كما أضاف بأن دخول القمر الصناعي الجزائري "ألكوم سات-1" حيز الخدمة، سيسمح من جهته بفتح باقة تضم مائة (100) قناة وطنية أو أجنبية. وفيما يتعلق بتشويش القنوات الإذاعية الأجنبية على فضاء البث الوطني، أفاد قرين بأن الجزائر كسبت إلى غاية الآن عشر قضايا مرفوعة أمام المحكمة الدولية في انتظار الباقي.