نصوص قانونية جديدة تلزم المواقع الإلكترونية الإخبارية بأن يكون لها مقر في الجزائر

قرين أكدّ حصول 10 قنوات خاصة "مُحترفة" على الإعتماد من الدولة

أعلن حميد قرين،وزير الإتصال، أمس تحضير دائرته الوزارية لنصوص قانونية جديدة تعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني، تلزم المواقع الإلكترونية الإخبارية بأن يكون لها مقر معروف في الجزائر، إضافة إلى نصوص تشريعية أخرى تتعلق بالإشهار ووكالات الإشهار وسبر الآراء.
كشف الوزير في تصريحات أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، عن إقرار إجراءات جديدة تتعلق بتعيين المدراء الجدد لثلاثة مجمّعات تضم الصحافة، مجمّع الإتصال، ومجمع الإشهار، والذين سيستلمون مهامهم خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادمين بعد مصادقة مجلس مساهمات الدولة على المشروع.
كما أكد قرين بالمناسبة حصول 10 قنوات تلفزيونية خاصة على مساحات بث في فضاء باقة مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي قريبا دون تحديد تاريخ رسمي، وربط ذلك بمستوى إحترافية القنوات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه وبدخول ألكوم ساتليت، حيز الخدمة سيكون بإمكان 100 قناة جزائرية وأجنبية البث ضمن تردداته.
لجان تفتيش من وزارة العمل للوقوف على الوضع الحقيقي للصحفيين
هذا وتطرق وزير الاتصال إلى ملف الحماية الاجتماعية للصحفيين، خاصة منهم العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا أن 60 إلى 70 بالمائة منهم صحّحت وضعيتهم بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، كاشفا أنه طلب من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إرسال مفتشي عمل للوقوف على الوضع الحقيقي لأصحاب مهنة المتاعب، وكشف أي تجاوزات في حقهم خاصة ما تعلق ب "إستبداد" بعض المدراء، وقال "نشنّ حربا ضد كل المخالفين".
" ANEP ستكون أداة فعالة في خلق الثروة"
من جهة أخرى، وفي إطار حديثه عن واقع الإشهار في البلاد خاصة العمومي منه المرتبط بالشركة الوطنية للنشر والإشهار، أكد قرين أن الأخيرة ستصبح أداة فعالة في خلق الثروة، مشيرا إلى أن مصالحه شرعت بالبحث عن معلنين خواص وربط عقود مع شركات كبرى، على غرار العقد الأخير الذي أمضته الشركة مع طاسيلي ومؤسسة الترامواي.
في السياق ذاته أكد وزير الإتصال، أن وقف صدور جريدة الشروق مؤقتا، متعلق بالأمور التجارية، مشيرا إلى أن الصحيفة تعاني من تراكم الديون التي وصلت إلى 60 مليار سنتيم، وأردف يقول في هذا الشأن "إن مجمع الشروق يكسب أموال طائلة من مدخول التلفزيون..عليها دفع هذه الديون للمطبعة، التي ستعرف حالة إفلاس إذا لم يتم الدفع".
دعا وسائل الإعلام الوطنية إلى نقل الحقيقة كما هي
هذا ورد حميد قرين، على وسائل الإعلام التي تقوم بنقل دعوات مقاطعة التشريعيات التّي تنادي بها بعض الأطراف، قائلا "من يريد فعل ذلك فعليه تحمل مسؤولياته"، بعدما أكد أن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير ولا يمكن لأي ميثاق أن يعارض هذا الأمر، مطالبا في المقابل وسائل الإعلام الوطنية بنقل الحقيقة كما هي، موضحا بأن الميثاق الخاص بالتغطية الإعلامية للتشريعيات الذي تمت موافاته لمسؤولي وسائل الإعلام السمعية-البصرية المرخص لها التغطية الإعلامية، ينص على أنه "من المستحسن عدم التناول الإعلامي لهذه المواقف"، مبرزا ضرورة وأهمية التذكير بأن الجزائر تمر بمرحلة حاسمة تستدعي تجند الجميع لمصلحة الوطن.
في السياق ذاته وبالعودة إلى التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي، أكد قرين بأنها كانت "نظيفة وفي المستوى"، باستثناء بعض التجاوزات القليلة التي أرجعها لنقص تجربة بعض القنوات الخاصة المرخص لها تغطية هذا الحدث، بعدما أشاد بأدائها رغم ذلك، مشيرا إلى أن الصحفيين قاموا بممارسة مهامهم بكل حرية في إطار احترام أخلاقيات المهنة.