مركز روبرت كينيدي : وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية خطير

نبّه مركز »روبرت كينيدي« للعدالة و حقوق الإنسان »بخطورة« الوضع داخل المناطق الصحراوية المحتلة، داعيا إلى التعجيل بإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان بالإقليم على مستوى بعثة المينورسو، في سياق آخر، قال مسؤول إسباني إن رفض المغرب تنظيم استفتاء تقرير المصير هو المعرقل لحل القضية الصحراوية.
قال بيان المركز الحقوقي نشر، أول أمس، بعد التحقيق الذي أجراه هذا الشهر بمدينة العيون المحتلة » لقد أصبح القتل والاعتقال التعسفي والإحتجازات وعدم احترام الإجراءات الجزائية ومعاقبة المدنيين الصحراويين من طرف الحكومة المغربية منتشرا بكثرة في الصحراء الغربية« وأوضح البيان أن وفد المنظمة الأمريكية وقف، خلال مدة إقامته بالصحراء الغربية، على حالات من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف قوات الأمن المغربية ضد المدنيين الصحراويين، وأشار إلى أن »الأدلة على القمع والتضييق على حرية التعبير والتمييز الاقتصادي والاجتماعي على الصحراويين وكذا عنف الدولة المغربية رمز لوضعية حقوق الإنسان«.
وشددت المنظمة أن »هذه الوضعية المقرونة بالعنف الذي رافق الهجوم العسكري على الصحراويين من أجل تفكيك مخيم أكديم إيزيك في نوفمبر الماضي، تدعم مطلب ضرورة إنشاء مراقبة دولية حيادية لحقوق الإنسان«.
يذكر أن وفد مركز روبيرت كينيدي الأمريكي كان قد التقى، خلال زيارته إلى الصحراء الغربية، بعشرات الصحراويين من ضحايا التجاوزات والتعذيب والسجن وكذا عائلاتهم وممثلين عن الحكومة المغربية فضلا عن مسؤولين عن بعثة المينورسو.
وبحسب البيان، سيتم نشر تقرير مفصل عن الزيارة الأخيرة التي قام بها المركز خلال جانفي الجاري إلى الصحراء الغربية المحتلة، حيث وقف على نماذج من الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان بالإقليم. على صعيد آخر، أوضح مسؤول العلاقات الخارجية لحزب الإتحاد من أجل التقدم والديمقراطية الإسباني، فيرناندو مورا، في رده على تصريحات وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية، ترينيذاذ خمينيث، بأن رفض المغرب تنظيم استفتاء تقرير المصير هو السبب الذي منع الأمم المتحدة من حل القضية الصحراوية على غرار ما وقع في جنوب السودان.
وقال المسؤول الإسباني إن »السبب الذي حال دون تنظيم الاستفتاء المبرمج من قبل الأمم المتحدة والذي من أجله تم تشكيل بعثة بالصحراء الغربية لم يكن أبدا مسألة الإحصاء بل رفض المغرب المستمر للاستشارة الشعبية نتيجة تخوّفه من الإخفاق وذلك بتصويت الناخبين على خيار الاستقلال«.
وذكّر فرناندو بأن مجلس الأمن الدولي صادق عام 2003 بالإجماع على مخطط بيكر وقبلت جبهة البوليساريو لائحة مصوّتين موسعة من ضمنهم مستوطنين جاؤوا بعد الاحتلال إلى الإقليم ، غير أن المملكة المغربية تواصل رفض المخطط، معتبرا أن سلوك المغرب »قد أكد أنه العقبة الحقيقية في وجه التوصل إلى حل عادل ومتماش مع القانون الدولي«.