الإضرابات تعود للمدارس بداية من الثلاثاء

جراء تماطل الوزارة في تلبية مطالب عدة أسلاك إدارية

من المنتظر أن تعود الاضرابات إلى المدراس خلال اليومين القادمين وفق الاشعار الذي رفعه موظفو المصالح الاقتصادية ومساعدي التربية ومشرفي التوجيه التابعين للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف”، للوزارة الوصية جراء تنامي حالات التذمر والاحتقان المقرونة بسبب عدم النظر في المطالب المرفوعة ، وما رافقها من غياب الحوار الجاد من قبل مسؤولي الوصاية .
تمسكت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية بالإضراب الوطني الذي حدد يومي 7و8 نوفمبر الجاري والذي سيرافقه اعتصام أمام مديريات التربية هذا الثلاثاء بسبب تجاهل الوزارة لمطالبها العالقة وتعاملها الذي وصفوه بالسلبي مع حركتها الاحتجاجية .
ويهدف الإضراب حسب اللجنة إلى مطالبة الوزارة بالإسراع في استصدار رخصة استثنائية لرتبة المساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الإقتصادية لتمكينهم من المشاركة دون قيد أو شرط في المسابقة المهنية للترقية لرتبة نائب مقتصد على غرار باقي الرتب الآيلة للزوال مع ترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير إلى مقتصدين بتثمين خبرتهم المهنية وشهاداتهم العلمية.
ونددت في المقابل اللجنة بالإجحاف في توفير مناصب للترقية الداخلية لمختلف رتب سلك موظفي المصالح الإقتصادية في الولايات والمطالبة بالتعجيل بتنظيم دورة استدراكية قبل نهاية 2017 للتمكن من استغلال المناصب الشاغرة بما فيها الولايات المقاطعة للامتحانات الأخيرة (غرداية – غليزان).
وذكرت وزارة التربية بضرورة إيجاد صيغ أخرى وحلول للمعاناة الكبيرة التي يتحملها المسير المالي في عملية تسديد المنحة الخاصة (3000 دج) بحيث يكون - في الكثير من الحالات- عرضة للسرقة والاعتداء ويتحمل لوحده مسؤوليات وتداعيات ذلك، مطالبة في سياق آخر بتوخي العدالة والإنصاف بين مختلف الأسلاك بما فيها موظفي المصالح الاقتصادية في تعديل اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية قيد المراجعة.
دعوات لبن غبريط بتطبيق بنود الاتفاقيات العالقة
وحملت اللجنة وزارة التربية كامل المسؤولية في إيجاد حلول جذرية وعملية لبقية البنود المتفق عليها والعالقة في المحاضر الرسمية وتحذر من استمرار التزام الصمت وعدم الجدية مما سيدفع بالقطاع إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار .
هذا وينتظر أن تجدد اللجنة الوطنية لمستشاري التربية احتجاجاتها يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بعد تنظيم اعتصامات أمام مقرات مديريات التربية بالولايات يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 تنديدا بما اسمته تماطل وزيرة التربية في النظر في مطالبهم واستمرار الإجحاف القائم في القانون الخاص بهم.
وانتقدت اللجنة ما ميز الدخول الاجتماعي الاستثنائي وما رافقها من تذمر واستياء شديدين على مستوى جميع المؤسسات التربوية بسبب النقص الفادح في مناصب التأطير المختلفة والإجحاف الذي خلفه المرسوم التنفيذي المتمم والمعدل 12-240 .
وحذرت اللجنة من تماطل وزارة التربية في تعاملها مع المطالب المشروعة واستمرارها في انتهاج أسلوب التسويف وربح الوقت في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية في نفس السياسة في معالجة اختلالات القانون الخاص خاصة سلك مستشاري التربية.
وأعلنت تمسكها بالمطالب المرفوعة لدى طاولة وزيرة التربية والتي من أبرزها تصنيف مستشاري التربية قيد الخدمة في الصنف 15 والتعجيل في تعديل المرسوم الخاص بالمسابقات المهنية مع حصر رتبة مدير متوسطة في فئة مستشاري التربية قيد الخدمة تثمينا لمسارهم المهني باعتبار أن المادة 140 مكرر 13 تنص على ترقية النظار في الثانوية دون سواهم إلى منصب مدير ثانوية.
وطالبت في ذات السياق بالإبقاء على صيغة التأهيل في الترقية إلى رتبة مدير متوسطة موازاة مع المسابقة على أساس 50 % و إلغاء شرط الانحدار في الترقية لكل مستشاري التربية قيد الخدمة دون استثناء مع ضرورة فتح ملف التعويضات لاستحداث منحة التأطير مثل باقي زملائنا في السلك الإداري.
وستشارك في اضراب اليومي اللجنة الوطنية لسلك مساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وهذا للتنديد بالتمييز الصارخ الذي تنتهجه وزارة التربية بين الأسلاك في استصدار الرخص الاستثنائية من جهة والمطالبة من جهة أخرى بالقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال المساعد والمساعد الرئيسي للتربية بالتحويل التلقائي للمناصب المالية إلى الرتبة القاعدية مشرف التربية .
ويهدف اضراب لجنة سلك مساعي ومشرفي التربية إلى مطالبة وزارة التربية إلى التعجيل في تصحيح ومعالجة اختلالات القانون الأساسي وإعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في صنف 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 وضرورة الإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية السلك.