خصم يوم و20 نقطة من منحة المردودية لعمال التربية المضربين

بن غبريط تباشر الإجراءات العقابية ضدهم

l مستشارو التوجيه ومساعدو التربية في وقفات احتجاجية
أبرقت وزيرة التربية نورية بن غبريط تعليمات إلى مختلف مدراء التربية عبر الوطن لمباشرة الخصم من أجور المشاركين في الإضراب الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، كما تقرر الخصم من أجور المضربين من الأساتذة في بعض ولايات الوطن.
وفي الإرسالية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية لجميع مديرياتها شددت فيها على إجراءات الخصم من رواتب العمال المضربين ليوم واحد و20 نقطة من منحة المردودية، وذلك ردّا على توقف المقتصدين عن العمل ومقاطعتهم لعملية تسيير وتوزيع الكتب المدرسية مع توزيع المنحة المدرسية للتلاميذ المعوزين، مع التهديد بخصم كل العمال الذين يحضرون لإضرابات مقبلة، على غرار تلك التي حددت ليومي 7 و8 نوفمبر القادم باعتبار أن وزيرة التربية قد صرحت أنها لم تتلقى أي اشعار من النقابات بشأن الدخول في إضراب عن العمل وشن وقفات احتجاجية، قائلة أنها لم تتلق أي إشعار من طرف النقابات المعنية والإضراب حق دستوري والقانون يطبق على الجميع.وطبقت بذلك وزيرة القطاع وعيدها باعتماد الإجراءات القانونية المعمول بها تجاه الأساتذة والعمال المضربين، المتمثلة غالبا في الخصم من الرواتب، على خلفية مباشرة أول أمس إضراب عن العمل، لمطالبة الوزيرة بإعادة النظر في قضية المساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية كقضية استعجالية تستدعي منها التوقف بجدية لحلها نهائيا، مثلما كان التعامل مع بقية المناصب الآيلة للزوال وذلك قبل سنة نهاية سنة 2017.ومن مجمل مطالب هذه اللجنة، التعجيل في استصدار رخصة استثنائية لتمكين مساعدي المصالح الاقتصادية والمساعدين الرئيسيين من المشاركة دون قيد أو شرط في المسابقة المهنية للترقية لرتبة نائب مقتصد مع التحويل التلقائي للمناصب، مثلما تعاملت به الوزارة انتقائيا مع الأسلاك الأخرى الآيلة للزوال، مع استفادتها من تعويض مالي كأجرة شهرية مساوية للمنصب المفتوح بالمؤسسة الملحقة ”الأجر القاعدي + المنح النوعية”، مع إيجاد الوزارة حل نهائي لصيغة تسديد المنحة المدرسية الخاصة 3000 دج بداية من الدخول المدرسي المقبل 2018-2019 عوض التعامل النقدي الحالي، مطالبة بتغطية مالية تعويضية عن بيع الكتاب المدرسي وتسيير المجانية بقيمة 15 بالمئة من المبلغ الخام المقدر والمقيم نهائيا مثلما تعاملت به الوزارة مع المكتبات الخاصة، بالإضافة إلى التكفل بقضية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير حاملي الشهادات العلمية بتثمين خبرتهم التسييرية وترقيتهم إلى رتبة مقتصد وإنهاء تكليفهم القسري بالتسيير، وهذا من أجل القضاء نهائيا على التسيير الملحق.ولم تأبه أمس اللجنة الوطنية لمستشاري التوجيه لتهديدات بن غبريط، حيث قاطع المستشارون أعمالهم في مؤسساتهم، وشنوا احتجاجات أمام مديريات التربية تنديدا بتماطل وزيرة التربية في النظر في مطالبهم واستمرار الإجحاف القائم في حق القانون الخاص بهم، وتصنيف مستشاري التربية قيد الخدمة في الصنف 15 والتعجيل في تعديل المرسوم الخاص بالمسابقات المهنية مع حصر رتبة مدير متوسطة في فئة مستشاري التربية قيد الخدمة، تثمينا لمسارهم المهني باعتبار أن المادة 140 مكرر 13 تنص على ترقية النظار في الثانوية دون سواهم إلى منصب مدير ثانوية.وتحت تحت شعار ”مؤسسات تربوية بدون مساعدي ومشرفي التربية”، خرج أيضا مساعدو ومشرفو التربية في احتجاجات، أمس، أمام المديريات أيضا، ضد التذمر والإحباط جراء سياسة الهروب إلى الأمام والوعود المتكررة لوزارة التربية الوطنية واستمرار الضبابية في تسيير ملف مساعدي ومشرفي التربية وسياسة الكيل بمكيالين المعتمدة والممنهجة.ورفع المحتجون خلال وقفاتهم رسالة إلى وزيرة التربية من أجل التدخل لإنصافهم والغاء عملية تكليف المساعدين والمشرفين لمنصب مستشار التربية، مع تلبية مختلف مطالبهم قبل شن إضراب وطني يومي 7 و8 أكتوبر والذي سيكون عاما بمشاركة موظفي المصالح الاقتصادية ومستشاري التوجيه.