إبراهيم جبار: المُصادقة على 10 قوانين أساسية قبل نهاية مارس المقبل

أورد الأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، إبراهيم جبار، وجود عشرة قوانين خاصة بالوظيف العمومي قيد الدراسة وأوضح أنه سيتم المصادقة على هذه القوانين وإصدارها قريبا باعتبار أن معظمها بلغ نسبة متقدمة في الإعداد على غرار قانون الصحة، يأتي ذلك موازاة مع ارتقاب الإعلان من حين لآخر عن تاريخ عقد لقاء الثلاثية وهو اللقاء الذي تأجل بسبب الاحتجاجات التي شهدتها مؤخرا الجزائر حسب ما أورده لنا مصدر مقرب من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.
حسب العضو القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان يتحدث في لقاء ضم الإطارات النقابية لولاية عين تموشنت تناقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن قيادة المركزية النقابية تعمل من أجل إنهاء المُصادقة على القوانين الأساسية الخاصة بقطاع الوظيف العمومي قبل نهاية شهر مارس المقبل، وأوضح بأنه تم لغاية الآن المُصادقة على 40 قانونا خاصا و11 نظاما تعويضيا وتم نشرها في الجريدة الرسمية.
وبعد طمأنة العمال بأن تطبيق هذه القوانين سيكون بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، دعا ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى »ضرورة مرافقة هذه المكاسب الاجتماعية والاقتصادية باستقرار اجتماعي«، وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه الأمين الوطني المكلف بعلاقات العمل والتشريع، عبد القادر مسوس، الذي شدد على أهمية حفاظ العمال على المؤسسات وبالتالي على مناصب الشغل داعيا الإطارات النقابية إلى تحسيس العمال للحفاظ على مكاسبهم.
وانتهز المتحدث فرصة لقائه مع الإطارات النقابية في إطار برنامج عمل الإتحاد العام للعمال الجزائريين للتأكيد على أهمية العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم تجديده قريبا من أجل استقرار عالم الشغل مشيرا إلى أنه سيتم توسيع هذا العقد إلى برامج التنمية الجارية مما يبشر بالمزيد من مناصب العمل.
وبدورها طابت الإطارات النقابية بضرورة الإسراع في إصدار القوانين الخاصة التي لا تزال قيد الدراسة على رأسها قانون الصحة ناهيك عن دفع أجور العمال المؤقتين وحماية القدرة الشرائية للعمال.
وتأتي تصريحات العضوين القياديين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين موازاة مع ارتقاب الإعلان من حين لآخر عن تاريخ عقد لقاء الثلاثية الذي تأجل بسبب الاحتجاجات التي شهدتها مؤخرا بعض ولايات الوطن، علما أن اللقاء سيعكف على دراسة 5 ملفات اجتماعية واقتصادية هامة تتمثل أساسا في ملف تجديد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وملف إلغاء التقاعد دون شرط السن وملف التعاضديات الاجتماعية ناهيك عن ملف المنح العائلية التي ستُواصل الدولة التكفل بدفعها خلال السنة الجارية وكذا ملف يتعلق مباشرة بدعم المؤسسات الاقتصادية الوطنية العمومية والخاصة.
وكانت المركزية النقابية دعت الحكومة مؤخرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تقف ضد المُضاربة في أسعار المواد الاستهلاكية التي تسببت في تحريك الشارع، لكنها لم تفصل فيما إذا سيتم برمجة ملف القدرة الشرائية في لقاء الثلاثية المقبل.