مكتتبو السكن الترقوي المدعم يحتجون

قسنطينة:

اعتصم صبيحة أمس العشرات من المكتتبين طالبي السكن بصيغة الترقوي المدعم أمام مقر ديوان والي قسنطينة تنديد بتماطل المرقي في إنجاز سكناتهم وتسليم لهم المفاتيح، وقد رفعوا لافتات تنديد بصمت السلطات الولائية وعلى رأسهم والي قسنطينة الذي طالبوا لقاءه وطرح عليه انشغالاتهم، وإيجاد الحلول اللازمة متهمين في ذلك المرقي بالتلاعب بأموالهم دون أن يبادر بتسوية وضعيتهم .
و كان المرقي قد باشر بأشغال إنجاز 200 مسكن ترقوي مدعم ببلدية عين عبيد و 900 مسكن بالوحدة الجوارية رقم 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي، و مشروع آخر لإنجاز 700 سكن من نفس الصيغة الإمتداد الجنوبي، و هي ليست المرة الأولى التي يعتصم فيها المكتتبون للمطالبة بحقوقهم، بل سبقتها احتجاجات عديدة ، أمام مكتب المرقي خلف الله بمدينة الخروب و أمام مقر ديوان الوالي لإسماع صوتهم للمسؤول الأول على الولاية و لم تجد مطالبهم أذانا صاغية ، و كان الوالي السابق قد وعهدهم بحل مشكلتهم ، لكنه غادر المدينة و ظل ملفهم عالقا، منددين بالممارسة التعسفية التي ينتهجها المرقي بين الحين و الآخر، و الضغط عليهم و ترهيبهم حيث قام هذا الأخير باستدعاء المكتتبين عن طريق المحضر القضائي، حتى ضاق بهم الحال، و أجبروا على الخروج عن صمتهم ، لكشف حقيقة هذا المرقي، خاصة ما تعلق بتسوية عقود بيع التصاميم.
و كان المنسق الولائي، قد كشف مؤخرا بأن العقود غير قانونية شكلا و مضمونا، كما أن المرقي لم يحدد المساحات، و فضلا عن ذلك طالبهم بتسديد 15 مليون سنتيم كتعويض عن الأرضية ، و هي في الواقع كما أضاف 13 مليون سنتيم فقط، دون أن يتم تسجيلها في عقد البيع، ليفاجئهم بأن السعر قابل للمراجعة و الزيادة، و تساءل المكتتبون كيف يكون السعر المتفق عليه قابل للمراجعة و الزيادة طالما هذه الصيغة من السكن مدعمة من الدولة، المكتتبون جددوا مطلبهم بإعادة النظر في دفتر الأعباء ، و تسوية وضعيتهم بالطرق القانونية، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم، أو الذهاب إلى العدالة، إذا لم يتحرك المرقي.