محاولة انتحار مكتتبين داخل مقر ولاية قسنطينة

أقدم مكتتبون في مشروع 306 مسكن ترقوي بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، صباح أمس، على محاولة الانتحار داخل مقر ديوان الوالي، إثر اعتصام البقية أمامه للمطالبة بإيجاد حل لقضيتهم التي دامت 8 سنوات بعد بلوغها المحاكم.
جدد عشرات العائلات من مكتتبي سكنات مشروع 306 مسكن ترقوي، بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، أمس، احتجاجهم على ما وصفوه بالمماطلة في تسوية وضعية هذا المشروع السكني التابع لمقاولة المرقي “ناصري”، تخلله صراخ وعويل وسط تغطية أمنية. وجاء هذا الاعتصام بعد عدة احتجاجات أمام مقر ديوان الوالي ومقر مكتب المرقي العقاري، من بينها إضراب عن الطعام في جوان من السنة الماضية، أسفر عن وفاة شخص وتضرر 4 آخرين بعد أن دام إضرابهم أزيد من أسبوعين، لتحاول رئيسة جمعية المكتتبين، صباح أمس، الانتحار برمي نفسها من شرفة مكتب رئيس الديوان، وتصاب سيدة معها بنوبة صراخ هستيرية أفقدتها وعيها، نقلت على إثرها للمستشفى الجامعي، علما بأن هذه الأخيرة مصابة بمرض السرطان. ويأتي هذا بعد استنفاد هؤلاء المواطنين لكل الطرق القانونية في إمكانية الاستفادة من سكناتهم الجاهزة منذ أكثر من 8 سنوات، بعد أن وصلت قضيتهم أروقة العدالة دون أن تجد لها مخرجا لأسباب لا تزال مجهولة.
وأرجع المحتجون هذا الإجراء إلى المشكل الرئيسي المتمثل في مطالبة المرقي من المكتتبين دفع مبلغ الشقة نقدا وكاملا والمقدر ب210 مليون سنتيم، في أجل أقصاه 15 يوما من تبليغهم عن طريق محضر قضائي، وفي ذلك نبههم إلى أنه في حالة عدم التسديد ودفع المبلغ المستحق خلال المدة المنصوص عليها، سيتم شطب اسم المكتتب من القائمة، ناهيك عن رفع مبلغ الشقة إلى 280 مليون.
علما بأن المحتجين لم يرفضوا التسديد، بل طالبوا بتحويل ملفاتهم إلى البنوك للاستفادة من القروض، وهو ما تم بالنسبة لمجموعة منهم، دون أخرى. وأضاف المحتجون أن المرقي قام بمخالفة النصوص التي تم الاتفاق عليها في دفتر الشروط، إضافة إلى تغيير نوع عقد البيع، من البيع على التصاميم، إلى البيع ما بعد الإنجاز، كما أكدوا أنهم لن يستطيعوا الاستفادة من أي صيغة سكنية أخرى، خاصة بعدما استنفدوا إعانة الصندوق الوطني للسكن، وبعدما دفعوا للمرقي 12 مليون سنتيم كدفعة أولى على السكنات في 2005، واعتبرها هذا الأخير من حقه كونها كفالة، كما قالوا.