الدولة تتخذ إجراءات فعلية للقضاء على مشكل السكن والبطالة

لا يزال السكن والبطالة من أهم المشاكل التي يعاني منها المواطن، رغم كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للقضاء عليها، حيث تم إنجاز مليون و45 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي الماضي وسيتم إنجاز مليوني وحدة في المخطط الجاري، كما استحدث 530 ألف منصب شغل في 2010 من بينها 180 ألف عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، فيما شهدت أجور العمال هي الأخرى ارتفاعا لكافة القطاعات في نفس السنة.
برنامج وطني لبناء 400 سكن للقضاء على السكن الفوضوي
رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتذليل معاناة المواطن، خاصة فيما يتعلق بمشكل السكن والبطالة ودعم أسعار المواد الأساسية، إلا أنها تبقى منقوصة في نظر المواطن، حيث قامت الدولة بمجهودات كبيرة للقضاء على أزمة السكن من خلال برامجها العمومية التي سمحت بإنجاز ما يزيد عن مليون وحدة سكنية خلال الخماسي الماضي، وسعيها إلى بناء مليوني وحدة سكنية جديدة خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014.
ويبقى مشكل العقار العائق الكبير لإنجاز السكنات، خاصة في المدن الكبرى، إلا أن السلطات العمومية تعمل على مواصلة جهود الدولة للقضاء على السكن الهش ومنح العائلات القاطنة بها منازلا لائقة، حيث أقرت الوزارة الوصية بأن كل العائلات القاطنة بمساكن هشة والتي تم تسجيلها في قوائم خلال الإحصاء الذي قامت به السلطات العمومية في2007 ستستفيد من سكن. علما أن الجزائر العاصمة لوحدها شهدت أكبر عملية ترحيل منذ الاستقلال حيث استفادت 10 آلاف عائلة من سكنات جديدة خلال سنة 2010 بالعاصمة.
وضمن هذا المسعى، تم تخصيص برنامج وطني يهدف إلى بناء 400 ألف سكن عمومي إيجاري جزء منه قيد الإنجاز وذلك في إطار القضاء على السكن الفوضوي والهش.
استحداث 500 ألف شغل في 2010 ورفع الحظر على مشاريع »أونساج«
وفيما يتعلق بالبطالة، فقد شهدت سنة 2010 استحداث ما يزيد عن 500 ألف منصب شغل جديد عن طريق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومن بين هذه المناصب نجد 181 ألف منصب شغل جديد استحدث عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، كما ساهم جهاز دعم الإدماج المهني من جهته في خلق 273 ألف منصب شغل آخر من بينهم 99 ألف منصب شغل لحاملي شهادات التعليم العالي أي بنسبة تقدر ب36.5 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المستحدثة، في حين تم أيضا إنشاء أكثر من 35 ألف مؤسسة مصغرة ساهمت في خلق 75 ألف منصب شغل مباشر في إطار أجهزة التشغيل.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية إلى تحقيق الجهود المسطرة في إطار البرنامج الخماسي 2010/2014 من خلال استحداث 3 ملايين منصب شغل من بينها 1.5 مليون منصب شغل في مجال الاستثمار، إلا أن المبادرات المحلية في مجال التشغيل تظل غائبة رغم التحفيزات الموجودة لدعم التشغيل عن طريق الاستثمار المولد لمناصب شغل.
وللحد من هاجس البطالة، تم إلغاء القرارات المتخذة بخصوص تجميد بعض النشاطات المندرجة في إطار مشاريع الشباب لخلق المؤسسات المصغرة، ويأتي هذا الإجراء من أجل تقديم كل التسهيلات الضرورية للشباب أصحاب المشاريع وتمكينهم من تجاوز العقبات التي تعترضهم .
قرارات هامة اتخذت لرفع الأجور
ومن بين المشاكل أو القضايا التي شهدت غليانا والتي كان العامل الجزائري يعاني منها تدني الأجور، ففي 2010 تم اتخاذ قرارات هامة خص ملف الأجور استفادت منها الجبهة الاجتماعية، فالبداية كانت من الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي ارتفع بداية من شهر جانفي من 12 إلى 15 ألف دج ثم الاتفاقيات القطاعية الموقعة شهر ماي والتي تضمنت رفع أجور مختلف القطاعات الاقتصادية بنسب تتراوح بين 5 و50 بالمائة ليأتي في النهاية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي استفاد من زيادات كبيرة.
وقد خصص لملف الأجور غلاف مالي قدره 9000 مليار سنتيم لرفع الأجور وتطبيق قرار رفع الأجر الوطني المضمون، حيث كانت هناك اتفاقيات بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل تضمنت زيادات في أجور العمال تراوحت ما بين 5 و50 بالمائة، كما تم البت في الأنظمة التعويضية الخاصة بعدة قطاعات أخرى بما في ذلك الأسلاك المُشتركة، الأمن الوطني، النقل، التكوين المهني وهي ما تمكن من الحصول على أجر محترم.
3 آلاف مليار سنتيم لدعم أسعار المواد الغذائية
وبخصوص دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية، فقد كلفت الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة الخزينة العمومية حوالي 3آلاف مليار سنتيم، حيث تدخلت الدولة لتخفيض أسعار مخزونات السكر والزيوت الغذائية، كما أن الإعفاء الجمركي والجبائي الذي سيسجل ابتداء من منتصف شهر فيفري سيكلف للدولة خسارة مالية تقارب 23 مليار دج.
وقد شهدت الجزائر في الأيام الماضية احتجاجات كبيرة بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار مادتي السكر والزيت، حيث اتخذت الحكومة إجراءات الدعم للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وجعلها في متناول المواطن، وقد استقرت أسعار هاتين المادتين إلى ما كانت عليه في السابق بعد تدعيمها ورفع القيود الجمركية والضرائب على منتجي هاتين المادتين.