أي خطة أمريكية تستثني القدس واللاجئين لن تكون ناجحة

الرئاسة الفلسطينية:

أكدت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، أن أي خطة أمريكية تعرض قريبا تستثني ملفي القدس واللاجئين لن تكون مدخلا لأي عملية سياسية ناجحة، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والدائم يمر عبر الشرعية العربية والدولية والقرار الوطني الفلسطيني المتمسك بالقدس والثوابت الوطنية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن ما يجري الحديث عنه حول أفكار أو مقترحات ستعرض خلال وقت قريب للتشاور حول خطة وتوقيت إعلان ما يسمى صفقة القرن لن تكون مدخلا لأي عملية سياسية ناجحة ما دامت تستثني القدس واللاجئين، وأضاف أبو ردينة أنه طالما استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على تغيير قواعد العلاقة مع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني فإن مرحلة الجمود والشلل السياسي ستدوم.
واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن أية جهود أو اتصالات عقيمة ومع أية جهة كانت تهدف للمس بالثوابت الوطنية المقدسة ستؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار الهش أصلا وعلى مستوى المنطقة بأسرها، وأشار أبو ردينة إلى أن المنطقة بأسرها تمر بمرحلة انعطاف حادة ستعرض التوازن الوطني والقومي إلى اتجاهات مجهولة، مؤكدا أن أية محاولة للبحث عن مشاريع سلام هش أو البحث عن دويلة في غزة لإنهاء حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس لن يزيد الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية سوى الإصرار على التمسك بالأرض والحق وبالمقدسات.
وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على أن الطريق لتحقيق السلام العادل والدائم يمر عبر الشرعية العربية والدولية والقرار الوطني الفلسطيني المتمسك بالقدس والثوابت الوطنية، معتبرا أن أية محاولات أو أفكار للالتفاف على هذه الأسس ستولد ميتة، وختم أبو ردينة قائلا، إن القدس والموافقة الفلسطينية هما عنوان المرحلة الحالية والطريق الصحيح لتحقيق السلام المنشود المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها.
ويأتي ذلك قبيل وصول وفد أمريكي يترأسه مستشار وصهر الرئيس الأمريكي غاريد كوشنير والمبعوث جيسون غرينبلات إلى المنطقة الأسبوع المقبل لبحث موعد إطلاق ما يسمى صفقة القرن لحل الصراع الفلسطيني الصهيوني والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وحسب تسريبات للخطة تناقلتها وسائل إعلامية فان الخطة تشمل ضمن بنودها دولة فلسطينية ذات سيادة محدودة على نصف الضفة الغربية وعلى كل قطاع غزة مع احتفاظ الكيان الصهيوني بالمسؤولية الأمنية لمعظم أرجاء الضفة الغربية ولكل معابر الحدود، كما تشمل الخطة ضم الأحياء العربية في القدس الشرقية إلى الدولة الفلسطينية باستثناء البلدة القديمة التي ستكون جزءا من »القدس الإسرائيلية« واقتراح أبو ديس عاصمة الدولة الفلسطينية.
في سياق آخر، رحبت الحكومة الفلسطينية أمس، باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد أن الاحتلال الصهيوني يمثل عائقا أمام المرأة الفلسطينية، ووجه المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، بيان الشكر إلى الدول التي صوتت لصالح القرار، منددا بموقف دول وقفت ضد المرأة الفلسطينية بتصويتها ضد القرار.
كما وجه المحمود التحية إلى المرأة الفلسطينية، التي رغم كافة المعيقات ورغم صلف الاحتلال وداعميه وبطشه قدمت نموذجا فريدا ومميزا في استمرار حضورها على كافة المستويات الكفاحية والثقافية والمجتمعية والسياسية، واعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته لعام 2018 التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء، مشروع القرار المعنون »حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها«.
ويؤكد القرار أن الاحتلال الصهيوني لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن، معربا عن بالغ أسفه لمرور 50 سنة على الاحتلال الصهيوني.
ودعا القرار المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.ويطالب بأن تمتثل السلطة القائمة بالاحتلال امتثالا تاما لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
وصوتت لصالح القرار 27 دولة، فيما صوتت ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا ضده، في المقابل امتنعت 13 دولة عن التصويت.