الرئاسة الفلسطينية: أي أفكار أمريكية تستثني ملفي القدس واللاجئين «لن تنجح»

واعتبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، في تصريح نشرته وكالة أنباء( وفا) الفلسطينية الرسمية أن «الطريق لتحقيق السلام العادل والدائم يمر عبر الشرعية العربية والدولية والقرار الوطني الفلسطيني المتمسك بالقدس والثوابت الوطنية، وأية محاولات أو أفكار للالتفاف على هذه الأسس ستولد ميتة».
وقال أبو ردينة «إذا استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على تغيير قواعد العلاقة مع القيادة الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني، فإن مرحلة الجمود والشلل السياسي ستدوم».
وتابع أن «أية جهود أو اتصالات عقيمة ومع أية جهة كانت تهدف للمس بالثوابت الوطنية المقدسة، ستؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار الهش أصلا، وعلى مستوى المنطقة بأسرها».
وختم أبو ردينة تصريحه بأن «القدس والموافقة الفلسطينية هما عنوان المرحلة الحالية، والطريق الصحيح لتحقيق السلام المنشود المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت الليلة الماضية عن وصول مرتقب لوفد أمريكي يترأسه مستشار وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير إلى المنطقة الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر إعلامية إن الوفد الأمريكي سيبحث موعد إطلاق «صفقة القرن» لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وذلك ضمن جولة تشمل إسرائيل ومصر والسعودية.
ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية منذ قرارها في السادس من كانون ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويطالبون آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام.
الرئاسة الفلسطينية تمنع المظاهرات بعد احتجاجات تطالب بدفع رواتب موظفي غزة
أصدر مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانا الأربعاء يمنع تنظيم مسيرات احتجاجية مع استمرار الدعوات من نشطاء للتظاهر للمطالبة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة.
وقال بيان بثته الوكالة الرسمية «احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد».
وأضاف البيان أنه «حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة».
ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية القرار وقالت إنه «يشكل مساسا بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي وبالتالي فإن القرار للشارع′′.
وخرجت في رام الله مسيرة يوم الأحد شارك فيها المئات للمطالبة بدفع رواتب الموظفين وشهدت عراكا محدودا بالأيدي بين المشاركين وعناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني.
وشارك العشرات الثلاثاء في وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله للمطالبة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة.
وقالت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء إن خصم 50 في المئة من رواتب موظفي قطاع غزة مسألة مؤقتة، وذلك في أول رد فعل لها على المظاهرات التي خرجت في رام الله للمطالبة بدفع رواتب موظفي القطاع بالكامل.
وأضافت الحكومة في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله برئاسة رامي الحمد الله «عدد الموظفين الذين يتقاضون 50 في المئة من الراتب يبلغ 15 ألف موظف مدني و20 ألف موظف عسكري. إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهريا يبلغ 300 مليون شيقل، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة».
واتخذت السلطة الفلسطينية مجموعة من الإجراءات شملت إحالة آلاف الموظفين في القطاعين المدني والعسكري في غزة إلى التقاعد الإجباري ولم تدفع سوى خمسين في المئة من رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي.
واتخذت السلطة هذه الإجراءات بعد تعثر إتمام المصالحة التي رعتها مصر العام الماضي بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.