بوكرامي يصرح: بإمكاننا تحقيق نمو برقمين شرط رفع مستوى الإنتاجية

أكد علي بوكرامي كاتب الدولة المكلف بالإحصاء أن الجزائر قادرة على تحقيق نمو برقمين مع اشتراط رفع مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن النمو في الجزائر يرتفع بارتفاع رأس المال أكثر من رفع الإنتاجية، وأضاف المسؤول أنه رغم مناصب الشغل التي تم استحداثها إلا أنها لم تحفز الإنتاجية.
أوضح بوكرامي أن الجزائر بإمكانها رفع معدل النمو برقمين إذا ما تم رفع مستوى الإنتاجية الذي لا يزال ضئيلا، داعيا إلى إعادة توجيه الاستثمارات العمومية نحو الإنتاج، حيث أشار إلى أن النمو هو نتيجة لثلاثة عوامل أساسية تتمثل في الزيادة في العمل، رفع رأس المال ورفع مستوى الإنتاجية، مضيفا بأن النمو في الجزائر يعتبر نتيجة لرفع رأس المال أكثر منه لرفع الإنتاجية بالرغم من العدد الهام من مناصب الشغل التي تم استحداثها في السنوات الأخيرة.
وقال ذات المسؤول بأن كل نقطة لزيادة نسبة التشغيل تقابل 1.5 نقطة لرفع نسبة النمو غير أن هذه العلاقة ليست بديهية في الجزائر لاعتبارات تتعلق بالإنتاجية، مؤكدا أنه رغم رفع نسبة التشغيل إلى 3 بالمائة في السنوات الأخيرة عدا سنة 2010 التي سجلت نموا بنسبة 4 بالمائة لم تتمكن الجزائر من تحويل نسبة العمل هذه إلى نمو معادل، كما أشار بوكرامي إلى أن ذلك يعني أن مناصب الشغل التي تم استحداثها لم تحفز الإنتاجية وأن رهان الاقتصاد الوطني يتمثل في العودة إلى الإنتاجية واستعمال عقلاني لوسائل الإنتاج.
وفي نفس السياق، أوضح كاتب الدولة المكلف بالإحصاء أن تمويل الاستثمارات العمومية بلغ ذروته خلال السنتين الأخيرتين في حين أن الاستثمارات الخاصة تبقى ضئيلة وتعتمد أساسا على العقود العمومية، مشيرا إلى أنه في سنة 2009 تم تخصيص ما يقارب 53 مليار دولار للاستثمارات العمومية، في حين أن الاستثمارات الخاصة في القطاعات المنتجة كالصناعة لم تتجاوز 6 ملايير دج في نفس الفترة مقابل 3 مليار دج، حيث أكد أن الاستثمارات العمومية تطرح منذ سنتين مشكل امتصاص مالي، مبرزا تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى إجراء تقييم منتظم لقدرات هذه الموارد وتأشيراتها على النمو.
واعتبر بوكرامي تأثيرات الاستثمارات الرامية إلى دعم النمو ستكون ضئيلة إذا لم يتم تحريكها من خلال الاستثمارات المنتجة اللائمة، مضيفا بخصوص عزم السلطات العمومية على تقليص هذا الاستثمار قائلا »من الواضح أنه سيتم تقليصه وإعادة توجيهه نحو القطاعات المنتجة لأن في حالة عكس ذلك فانه كلما استثمرنا أكثر كلما استحال تحقيق النتائج المنتظرة«، حيث اقترح تحسين مناخ الاستثمار من خلال جعل الإدارة تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين، مشيرا إلى أنه من بين أولويات الحكومة هو التوصل إلى استقرار مؤسساتي أي التوصل إلى إنتاج نصوص مكيفة في مجال التشريع الاقتصادي مع الأخذ في الحسبان المحيط الاقتصادي وتقليص عددها الذي وصف بالمرتفع.
واعترف بوكرامي بوجود استراتيجيات جيوسياسية منعت الجزائر من استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن التوزيع بنسبة 49 إلى 51 بالمائة من الرأسمال في إطار الاستثمارات المباشرة الأجنبية لا يوضح هذا التردد بما أن أكبر البلدان التي تستقطب هذه الاستثمارات في العالم تطبق هذا التوزيع، حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادي للجزائر 4 بالمائة سنة 2010 مقابل 2.4 بالمئة في سنة 2009، فيما بلغت قيمة الناتج الداخلي الخام حوالي 158 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، أكد بوكرامي أن الديوان الوطني للإحصائيات مؤسسة عمومية مستقلة ولا تقبل التلاعبات، مشيرا إلى أن الأرقام التي يقدمها الديوان لاسيما تلك المتعلقة بالتضخم والتشغيل يتم إعدادها وفقا لنماذج معمول بها عالميا، مضيفا بخصوص ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية أن سببها يعود جزئيا إلى نقص الإنتاجية وتفاقم بسبب ما يسمى ب»التضخم المستورد« الذي يعكس ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية على السوق الوطنية.