يرتقب استلام الكثير من محطات الراحة عبر الطريق السيار شرق-غرب قبل الآجال المحددة لانجازها حسب ما أعلن عنه وزير الأشغال العمومية في ختام زيارته التفقدية أول أمس لولاية غليزان. وأوضح عمار غول لدى معاينته لأشغال انجاز إحدى هذه المحطات بمنطقة يلل أن محطات الراحة تنجز وفق المواصفات الدولية من حيث المساحة والتجهيزات ونوعية الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن هناك مجهودات تبذل من قبل مؤسسة نفطال ووزارة الطاقة والمناجم والجزائرية للطرق السريعة والسلطات المحلية لتجسيد مشاريع هذه المحطات التي ستكون مريحة لمستعملي الطريق. وحسب الشروحات المقدمة للوزير فان محطة الراحة بيلل المتربعة على مساحة 45 هكتار والتي أنجز بها في مرحلة أولى أشغال التسطيح والمراكز المؤقتة لمصالح الدرك الوطني والحماية المدنية يرتقب استلامها في شهر جوان القادم. وقد عاين عمار غول العديد من المشاريع الجاري انجازها، حيث وقف بالمدخل الشرقي لمدينة غليزان على أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 4 على مسافة 6.2 كلم ومحول على نفس الطريق ينتظر الانتهاء منها مع نهاية شهر مارس القادم. وبالمناسبة قدم للوزير عرض عن المشاريع المجسدة ضمن المخطط الخماسي الماضي والتي شملت تحديث 30 كلم من الطرق الوطنية وإعادة الاعتبار ل 284 كلم من الطرق الولائية و 504 كلم من الطرق البلدية إضافة إلى انجاز طريق تجنبي لغليزان على مسافة 15 كلم. كما اطلع على طبيعة المشاريع التي سيتم انجازها برسم المخطط الخماسي 2010/ 2014 والتي خصص لها أزيد من 10 مليار دج لمتابعة عمليات تحديث شبكات الطرقات، حيث أكد الوزير على توسيع وإعادة الاعتبار لشبكة الطرقات البلدية والقضاء على النقاط السوداء وترقية بعض الطرق الولائية التي تتوفر على المواصفات إلى طرق وطنية. وبخصوص الدراسات الجاري انجازها بشان انجاز طريقين مزدوجين يربط الأول تيارتبغليزان ومستغانم والأخر معسكر بغليزان ومستغانم، وذلك في إطار مشروع وطني للطرق المزدوجة العابرة للولايات حث السيد عمار غول المسؤولين المعنيين على التنسيق مع نظرائهم في الولايات المعنية عند انجاز هذه الدراسات. كما تفقد الوزير أشغال محول على الطريق الوطني رقم 7 مع ممر علوي ببلدية بن داود ينتظر استلامه شهر جوان المقبل واطلع على مشروع إعادة الاعتبار وتوسيع الطريق الولائي رقم 13 الرابط بين غليزان وسيدي خطاب على مسافة 18 كلم وازدواجية الطريق الرابط بين غليزان والطريق السيار شرق-غرب على مسافة 5 كلم. وبالمناسبة ركز الوزير على الإجراءات المتعلقة بقطاعي الشغل والسك، مشيرا إلى أن البرامج السكنية التي تنجزها الدولة كفيلة بإسكان جميع الذين هم في حاجة إليها.
