موظفو المصالح الاقتصادية بقطاع التربية يعتصمون أمام مقر الوزارة

نظمت أمس التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية والاتحاد العام للعمال الجزائريين وقفة احتجاجية أمام الطريق المؤدي لوزارة التربية بالعاصمة، رافعين جملة من المطالب، مؤكدين أن مطالبهم تعود إلى سنة 2003، خاصة ما تعلق بتصنيفهم سواء في وزارة التربية أو وزارة المالية.
وتتعلق المطالب التي رفعتها التنسيقية بتوسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبعض التعويضات وبأثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 /315 الذي استفاد على حد كل عمال وموظفي التربية باستثنائهم.
وذكر ممثلو هذه المصالح بأن مطالبهم مشروعة ومن حقهم الاستفادة من هذه المنح باعتبارهم ينتمون لهذا القطاع كسائر الموظفين والعاملين بسلك التربية. وأكد المحتجون أن مطالبهم ليست وليدة اليوم، بل ترجع إلى سنة 2003، حيث الاتصالات جارية بين ممثلي كل من الوزارة والتنسيقية، غير أنها لم تثمر وبقيت معلقة، فيما يبقى المحتجون في حيرة من أمرهم وذلك كونهم غير مصنفين كبقية عمال وموظفي سلك التربية أو موظفي وزارة المالية مطالبين بتصنيفهم في إحدى الوزارتين للاستفادة من الامتيازات والتعويضات كباقي العمال.
ووصفوا الاستفادة الأخيرة من المنح التي تتراوح ما بين 500 دج و1200 دج ب»الضئيلة« مطالبين بتصنيفهم في الدرجة والرتبة كسائر عمال التربية الوطنية، كما قال المحتجون لمعرفة مهام المقتصد يجب الرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 91/ 829، حيث يحدد المهام التربوية والبيداغوجية والمالية للمقتصد، مضيفين بأن الوزارة الوصية تجهل تماما حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة من العمال وباعتبارها العمود الفقري لمؤسسات التربية.
وذكر ممثلو التنسيقية الوطنية لعمال التربية، الذين تجمعوا أمام ثانوية الشيخ بوعمامة والطريق المؤدي إلى وزارة التربية بالعاصمة، أن المقتصد عضو في جميع المجالس التربوية بسلك التربية، ويتعيّن أخذ مطالبه بعين الاعتبار مثل باقي عمال التربية، مؤكدين أن هناك القانون التوجيهي للتربية رقم 08/ 04 الصادر في جانفي 2008 الذي يصنف المصالح الاقتصادية في قطاع التربية للنظر في أرضية مطالبهم.