تنظيم وقفة احتجاجية للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية

نظمت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية والاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وقفة احتجاجية رافعين جملة من المطالب، حسب ما لاحظته وأج بعين المكان.
ومن بين المطالب التي رفعتها التنسيقية توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبعض التعويضات وباثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 /315 الذي استفاد على حد كل عمال وموظفي التربية باستثنائهم .
وذكر ممثلو هذه المصالح بان مطالبهم "مشروعة" ومن حقهم الاستفادة من هذه المنح باعتبارهم ينتمون لهذا القطاع كسائر الموظفين والعاملين بسلك التربية. وذكر هؤلاء أن مطالبهم "ليست وليدة اليوم" بل ترجع إلى سنة 2003 حيث الاتصالات جارية بين ممثلي كل من الوزارة والتنسيقية غير أنها لم تثمر وبقيت معلقة.
ويبقى المحتجون في حيرة من أمرهم لا هم مصنفين كبقية عمال وموظفي سلك التربية أو موظفي وزارة المالية مطالبين بتصنيفهم في إحدى الوزارتين للاستفادة من الامتيازات والتعويضات كباقي العمال. ووصفوا الاستفادة الأخيرة من المنح التي تتراوح ما بين 500 دج و 1200 دج ب"الضئيلة" مطالبين بتصنيفهم في الدرجة والرتبة كسائر عمال التربية الوطنية.
في هذا المضمار، قال المحتجون لمعرفة مهام المقتصد يجب الرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 91/ 829 حيث يحدد المهام التربوية والبيداغوجية والمالية للمقتصد مضيفين بان الوزارة الوصية تجهل تماما حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة من العمال وباعتبارها العمود الفقري لمؤسسة التربية . وذكر ممثلو التنسيقية الوطنية لعمال التربية الذين تجمعوا أمام ثانوية الشيخ بوعمامة والطريق المؤدي إلى وزارة التربية بالجزائر العاصمة أن المقتصد عضو في جميع المجالس التربوية بسلك التربية ويتعين اخذ مطالبه بعين الاعتبار مثل باقي عمال التربية. وأضاف -نفس المصدر - بان هناك القانون التوجيهي للتربية رقم 08/ 04 الصادر في جانفي 2008 الذي يصنف المصالح الاقتصادية في قطاع التربية. للنظر في أرضية مطالبهم.