رحماني يعرض غدا التوجهات الأساسية للدولة للعقدين القادمين

يعرض، غدا، شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة، المخطط الوطني لتهيئة الإقليم خلال الندوة الوطنية التي ستناقش هذه الإستراتيجية المصادق عليها من طرف رئيس الجمهورية في جوان الماضي، والمتضمنة الآليات الكفيلة بتوزيع النمو على مجمل التراب الوطني، حيث يحدد المخطط بدقة التوجهات الأساسية للدولة بالنسبة للعقدين القادمين.
يعكف الخبراء والمختصون ابتداء من يوم غد على دراسة السياسة التي تعتزم الدولة انتهاجها خلال العشرين سنة القادمة في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي سيقدمه وزير تهيئة الإقليم والبيئة خلال الندوة الوطنية التي سيشرف على افتتاح أشغالها رسميا. ويبرز هذا المخطط الطريقة التي تعتزم الدولة اعتمادها في إطار التنمية المستدامة لضمان التوازن والإنصاف وجاذبية التراب الوطني في جميع مكوناته بما فيها الدفاع والأمن الوطني مثلما هي مذكورة في قانون تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة.
ويرتكز المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية على ثلاثة أسس وبثلاثة استحقاقات أساسية، تتمثل في الرهان الديموغرافي، وهو استحقاق مبرمج بدقة في ظل الموجة الكبيرة لطالبي العمل، بالإضافة إلى الرهان الاقتصادي بمضمونه المرتبط بالتنافسية وتأهيل الإقليم، ويتزامن هذا الرهان مع إنشاء منطقة التبادل الحر وتحضير الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة، ويتمثل الاستحقاق الثالث في الرهان الإيكولوجي الذي يتطلب الحفاظ على رأس المال الطبيعي والثقافي في ظل وضعية ندرة اضطراب المياه والتربة، حيث تزداد المنافسة قوة بين الاستعمال واستدامة الموارد.
وعلى هذا الأساس، يشكل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بالنسبة للجزائر طموحا في مستوى الرهانات الماثلة أمام الدولة، ويحدث القطيعة مع الممارسات القديمة للتخطيط الممركز والبيروقراطية وغير القابل للتطور في أغلب الأحيان، وعلى العكس من ذلك فإن المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية يرتكز على معاينة متفق عليها لوضعية الإقليم، وعلى مشاورات واسعة قدر الإمكان وانطلاقا من السيناريوهات المنهجية حدد المخطط بدقة ما ستكون عليه التوجهات الأساسية للدولة بالنسبة للعقدين القادمين والمتمثلة في التوفيق المنسجم بين الضرورتين الخاصتين بالتهيئة الإقليمية، إي إقامة توازن بين مستدام بين المكونات الكبرى لإقليم بلادنا وتكييفها مع متطلبات الاقتصاد المعاصر.
ويراهن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم على مكاسب الاستقرار الاقتصادي الكلي الوطني ومواصلة التحكم في التسيير رغم الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية، مع الاستمرار في توفير الشروط الملائمة من أجل المزيد من تنويع الاقتصاد الوطني وتوزيع أفضل للأنشطة والسكن عبر كامل التراب الوطني.